طالب نواب بمحاربة الفساد المالي والإداري، بجميع أشكاله ومحاسبة كل من يثبت تورطه بقضايا فساد، ومنع الاستغلال الوظيفي، وإعادة النظر في التعيينات بالمواقع القيادية، مطالبين بزيادة الدور الرقابي لديوان المحاسبة.

 

وفي التفاصيل، شرع مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.

وتحدث النواب أحمد العشا، عطا إبداح، فايزة عضيبات، يسار الخصاونة، تيسير كريشان، علي الطراونة، جعفر الربابعة، محمود الفرجات، سالم الضمور، وميادة الشريم، عن مشروع قانون الموازنة في وقت يعاني فيه العالم ركودا اقتصاديا لم يشهد له مثيلا منذ عقود وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

واستعرض النواب في كلماتهم الحالة الاقتصادية العامة للدولة الأردنية، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن ما يستوجب توفير فرص عمل لتخفيض نسب الفقر والبطالة التي ترتفع باستمرار وتشكل خطورة على مستقبلهم والضرر بالأمن المجتمعي.

ودعا النواب إلى دعم القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية وزيادة رواتبهم، ورواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

كما استعرض النواب جُملة من المطالب الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، وزيادة المخصصات المالية للمحافظات لتنفيذ مشاريع خدماتية متعلقة ببناء المدارس والمستشفيات وصيانة الطرق ومشاريع الصرف الصحي.

وطالبوا بمحاربة الفساد المالي والإداري، بجميع أشكاله ومحاسبة كل من يثبت تورطه بقضايا فساد، ومنع الاستغلال الوظيفي، وإعادة النظر في التعيينات بالمواقع القيادية، مطالبين بزيادة الدور الرقابي لديوان المحاسبة.

كما تحدث باسم كتلة البرنامج النيابية النائب سليمان أبو يحيى، وباسم كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور، وباسم كتلة المستقبل النيابية النائب أندريه الحواري، وباسم كتلة العهد النائب ناجح العدوان حول مشروع قانون الموازنة.

وأشار النواب إلى أن هذه الموازنة لا تختلف عن غيرها من موازنات السنوات الماضية، إلا أنها حملت عجزا ماليا إضافيا، وارتفاع في المديونية، وكُلفة فوائد الدين العام ليتجاوز 40 مليار دينار، وهي مرتفعة جدا أمام الناتج المحلي.

وانتقد النواب الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة، والتي لا تحقق نموا اقتصاديا، لأنها مبنية في إراداتها على الضرائب، مطالبين بتخفيض الضرائب والبحث عن حلول جذرية تعالج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتخفيف عن المواطن الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة.

ولفتوا إلى أن القطاع الخاص يمر بحالة ركود كبيرة وتراجع في الاستثمارات والتوسع في المشاريع؛ نتيجة لقرارات وسياسات وصفوها بالخاطئة.

واستعرض النواب الظروف والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مطالبين بوضع خطط واستراتيجية تحافظ على ديمومة القطاع والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم قطاعات التعليم والسياحة والزراعة.

ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة الجلسة نصف ساعة، ليواصل النواب بعدها مناقشة مشروع الموازنة. (بترا)