أكد النائب أحمد القطاونة أن المواطن الأردني فقد الثقة بالحكومة، وذلك لكونها لا تشعر بأحواله ولا توفر المعيشة الكريمة له.

وقال القطاونة في كلمته خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إن ما وصلنا إليه هو نتاج برامج فاشلة استوردها من يقبعون في السجون الان من الذي باعوا مؤسسات الدولة ضمن برنامج التحوّل الاقتصادي والخصخصة.

وانتقد القطاونة ما وصفه بتحوّل صندوق النقد الدولي إلى "قبلة للحكومة ومحج للوزراء"، لافتا إلى أن املاءات الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي جعل سيادتنا منقوصة.

وشدد القطاونة على ضرورة محاسبة الفاسدين وحبسهم، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بترحيل المشاكل وتتصرف وكأنها حكومة تسيير أعمال.

وتساءل القطاونة فيما إذا كان رئيس الوزراء يملك أن ينفّذ قرارات القضاء ويفتح مقرات نقابة المعلمين، أو يحاسب الهيئة الحكومية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي.

وطالب القطاونة بإنشاء وزارة للأمن القومي تتبع لها دائرة المخابرات العامة ويكون وزيرها مسؤولا أمام مجلس النواب، وذلك من أجل تمكين الحكومة من امتلاك الولاية العامة.