استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار كنيست الاحتلال المصادقة على مشروع قانون سحب الهوية والإقامة من عائلات منفذي عمليات المقاومة من أبناء مدينة القدس والأراضي المحتلة عام ٤٨ ضمن سياسة الفصل العنصري والتهجير العرقي التي يمارسها الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية بحق الشعب الفلسطيني..

ورأى الحزب أن هذا القرار الذي يؤكد على عقلية الإجرام لدى الكيان الصهيوني ومخططات التطهير العرقي التي يمارسها بصورة ممنهجة ضد الفلسطينيين سياسة منهجية لطرد المواطنين الفلسطينيين لا سيما سكان القدس والداخل المحتل عام ٤٨ وإفراغها من سكانها الأصليين، ضمن نهج "الترانسفير الصامت"، وأن هذه الممارسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بخيار المقاومة والتصدي لما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق الأرض والإنسان والمقدسات، وندعوا المجتمع الدولي للتحرك رفضاً لهذا القرار الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حق مقاومة الاحتلال.

وأكد الحزب على موقف الشعب الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال ودعمه لتصاعد عمليات المقاومة البطولية انتصارا ودفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وثأراً لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم.