للأسبوع السابع على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل -السبت- ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن عشرات الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب ضد الحكومة وخطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم تنفيذها، فيما أغلق مئات المتظاهرين شوارع رئيسية داخل المدينة، كما تظاهر قرابة 15 ألف شخص في مدينة حيفا (شمال).

وشهدت مدن أخرى تظاهرات شارك فيها الآلاف، بينها القدس ونتانيا وكفار سابا (وسط) وبئر السبع (جنوب)، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، كما شارك في المظاهرات عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة، بينهم وزير الدفاع السابق بيني غانتس، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

وهتف المتظاهرون ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالتها فورا، كما رددوا شعارات ضد خطة الإصلاح القضائي.

وتقول المعارضة في إسرائيل إن هذه الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وبحسب خطط وزير العدل ياريف ليفين، يمكن للأغلبية البرلمانية -وفق التعديلات- أن تمرر قانونا حتى إذا قالت المحكمة العليا إنه ينتهك القانون الأساسي بالبلاد، وهو ما ترى فيه المعارضة "بداية النهاية للديمقراطية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة تظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت تظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة بين عامي 2020 و2021، استمرّت أكثر من 10 شهور.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمّها إليها في 1981.

المصدر : وكالة الأناضول