قضت محكمة أمن الدولة في جلسة عقدتها، الأحد، بوضع شخص بالأشغال المؤقتة 15 سنة بعد إدانته بالسَّطو على أحد البنوك في عمان عام 2019.

وجرّمت أمن الدولة المتهم بالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة بارتكاب الجريمة.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة العقيد القاضي العسكري موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام، بحق المتهم بعد أن ثبت لها قيام المجرم وخلال عام 2019 بالسطو على أحد البنوك العاملة في مدينة عمان تحت تهديد السلاح وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 12221 دينارا وتمكنه من الفرار من موقع البنك.

وعلى إثر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة واستجابتها الفورية وبتتبعها للمتهم فقد تم إلقاء القبض عليه بذات اليوم حيث جرى تفتيش منزله من قبل الأجهزة الأمنية وتم ضبط المبلغ المالي المسروق والسلاح والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.