بعد جدل قانوني.. النواب يعيد "تنظيم مهنة المحاسبة القانونية" الى لجنته المشتركة لمزيد من الدراسة
أعاد مجلس النواب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية إلى اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) من أجل اجراء مزيد من الدراسة عليه.
وواجه مشروع القانون الذي ورد من اللجنة المشتركة انتقادات واسعة من قبل النواب وتحديدا القانونيين منهم والاقتصاديين، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لاقتراح اعادته للجنة من أجل مزيد من الدراسة.
وقال النائب الدكتور خير أبو صعيليك إن هنالك (3) جمعيات قائمة خاصة بالمحاسبين؛ المحاسبين القانونيين، خبراء الضرائب، المنابين الضريبيين، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء بمسمى "تنظيم مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات"، وهو ما يعني دمج جمعية المحاسبين القانونيين بجمعية مدققي الحسابات.
ولفت أبو صعيليك إلى أن اللجنة جاءت بحكم جديد وهو ادخال جمعية المحاسبين، وسيكون هناك تشوه (4) جمعيات
واعترض النائب صالح العرموطي على التسمية، متسائلا "لماذا لا تكون نقابة وليست جمعية، فحق انشاء وتشكيل النقابات مصان في الدستور وكافة التشريعات؟".