كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات، تفاصيل كانت وراء تعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، قائلا إن 400 شخص يتحكمون باقتصاد البلد بأكمله.

وقال الذنيبات خلال مناقشة تعديل القانون المؤقت منذ 20 عاما في جلسة اليوم الاثنين، إن هذا القانون لم ينجب في الأردن إلا ما يقارب 400 - 500 مدقق حسابات ومعظمهم أقارب، رغم أن طلبة المحاسبة في الجامعات الأردنية معدلاتهم 97%، أي علماء.

وأضاف، أن بعض المدققين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وحاصلين على اختام، ويعمل تحت ايديهم اساتذة جامعات واخرين حاصلين على ماجستير وعدد من خريجي المحاسبة يعملون معه، ولا يعرف ماذا يعملون، فقط يخرجون الى المحافظات ويختمون للشركات ويحولون له نسبته.

وبين أن مدقق آخر ليس عضو في الجمعية، ويعمل بوظيفة عامة، لكنه يحمل ختم مدقق حسابات، وقام بالتدقيق لـ 4 آلاف شركة في عام، فكيف قرأ حساباتهم ودققها.

وقال إن هذه الممارسات قد تكون سببا في ضياع الضريبة العامة وأموال الدولة على الخزينة.

وأكد الذنيبات أن الجمعية محتكرة، وبها خلل كما أن هناك خلل القانون والترخيص، وأن الحكومة سلمت نفسها للجمعية، وأصبحت متحكمة باقتصاد الدولة، وهي مؤلفة من 400 شخص.