لليوم السابع على التوالي، يواصل الأسرى خطوات "العصيان” الجماعي ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ردًّا على بدء تطبيق إجراءات عقابية أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة قد أعلنت، الأحد، أن الخطوات النضالية التي بدأها الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة حرب المتطرف بن غفير على الأسرى، لن تتوقف إلا بتحقيق حريتهم.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل الساحات إلى نصرة الأسرى كل حسب المستطاع، كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرةً للأسرى ولأهل القدس.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية على الأسرى في عدد من المعتقلات، ردًّا على خطوات "العصيان” التي نفّذوها رفضًا لإعلانها عن البدء في تطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

الخبز وماء الاستحمام.. رفاهية مزعومة

وكان بن غفير قد هدد فور إعلان ترشّحه لانتخابات الكنيست، بإجراءات استثنائية تمسّ جوهر حياة الأسرى وتفاصيلها اليومية على اعتبار أنهم يعيشون برفاهية عالية في السجون، مستعرضًا مخططاته لتشديد الخناق على الأسرى المخنوقين أصلًا بقيود إدارة سجون الاحتلال وسياساتها.

وبمجرد أن شغل بن غفير منصبه الوزاري في حكومة الاحتلال التي تندرج تحت مسؤولياتها "إدارة السجون”، استخرج من أدراج سابقه في المنصب غلعاد أردان، توصيات تبناها مطلع عام 2019، تحت عنوان "تقليص ظروف” اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

التوصيات التي تتضمن إجراءات تصعيدية شملت ما يلي:

• وضع حد للاستقلالية في السجون، بمعنى خلط الأسرى ومنع فرزهم في الأقسام بحسب انتماءاتهم التنظيمية.
• إلغاء نظام "الناطق” باسم الأسرى وفق النظام المعمول به، أي إلغاء وجود ممثل دائم للأسرى يتولى مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأسرى في القسم أو المعتقل، وإدارة السجون، والاستعاضة عن ذلك بممثل متغير.
• تقليص الأموال المودعة في السجون من قبل أهالي المعتقلين التي تتيح لهم شراء بعض الحاجيات من مقصف السجن، ومنع الإيداعات التي تتم من خلال السلطة الفلسطينية.
• وقف المشتريات الخارجية بشكل نهائي، واقتصار ذلك على موجودات مقصف السجن.
• إيقاف الطهي في أقسام السجون وإخلاؤها من أدوات المطبخ، وتزويد الأسرى بالمواد الغذائية من خلال إدارة السجون فقط.
• تقليص استهلاك المياه وإخراج أماكن الاستحمام من أقسام السجون، وتركيب أجهزة لتحديد الاستهلاك وتحديد وقت استخدام المياه واستهلاكها لكل أسير.

 وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة التضييق على الأسرى حسب توصيات "لجنة أردان” بهدف تشديد ظروف الاعتقال، طالت تحديد نوعية وعدد القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى بمتابعتها.

ولم يكتفِ بن غفير بذلك، بل راح يراكم على مقترحات "لجنة أردان” إجراءات وعقوبات جديدة لزعزعة الحياة التنظيمية والاجتماعية للأسرى، غير آبه بتحذيرات من أجهزة الاحتلال العسكرية وإدارة سجون الاحتلال، من الردود التي قد تشعل السجون.

وأمر بن غفير بإغلاق المخابز في السجون، وتقليص زيارات أعضاء الكنيست، والاستيلاء على أموال من أسرى القدس وأراضي الـ48، وإقرار قانون بسحب الجنسية والإقامة منهم، والسعي إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، بالإضافة إلى افتتاح أقسام جديدة في سجني نفحة وجلبوع التي زارها.

وزار بن غفير الزنازين الجديدة في نفحة ليتأكد بنفسه أنها تضمن ظروف اعتقال قاهرة، وهو ما مثل إعطاء ضوء أخضر للشروع في جملة العقوبات الجديدة، وفي مقدمة ذلك تحديد وقت الاستحمام وكمية المياه.