خاص - طالب النائب صالح العرموطي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس بلدية معان الأسبق ماجد فواز الشراري وكافة الموقوفين اداريا دون وجه حقّ.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن الدستور كفل حرية التعبير والرأي، مشددا على أنه لا يجوز استمرار توقيف المواطنين لأجل مطالبتهم بلقمة الخبز وتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية، داعيا الحكومة إلى التوقف عن اعتقال كلّ من يعارض نهجها.

واستهجن العرموطي التوسع ببناء السجون ورصد (70) مليون دينار لتلك الغاية، قائلا إن بناء السجون ظاهرة غير حضارية، ولو دفعت هذه المبالغ لإقامة المشاريع لما احتجنا تلك السجون، بالإضافة إلى أن كثرة السجون تؤشر على زيادة القمع.

وجدد العرموطي مطالبته بالإفراج عن الموقوفين إداريا بموجب قانون منع الجرائم، مشيرا إلى أن هذا القانون ساهم في زيادة التعسف باستخدام السلطة من قبل الحكام الاداريين، كما أنه لا يجوز استمرار العمل بقانون موجود منذ عهد الانتداب ولم يتغير، خاصة في ظلّ وجود قانون العقوبات الذي حلّ مكانه وعالج مختلف الحالات الجرمية.