ارتفع عدد الفحوصات الإشعاعية التي أجرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على العينات التي عبرت المنافذ الحدودية إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ عدد عدد الفحوصات التي أجريت عبر المنافذ الحدودية باستخدام الأجهزة المحمولة 3518 عينة مقارنة مع 3460 في 2021.

وبحسب ما نقلت هيئة الطاقة على حسابها الرسمي على فيسبوك، أعادت الهيئة العام الماضي شحنة واحدة فقط إلى بلد المنشأ بسبب عدم مطابقتها الشروط المتبعة فيما يخص السلامة الاشعاعية وهو نفس العدد الذي أعادته العام الذي سبقه.

وقال رئيس الهيئة المهندس زياد السعايدة إن "عدد أجهزة المراقبة الإشعاعية الحدودية الثابتة يبلغ 88 جهازا موزعة على مركز حدود العقبة ومطار الملك حسن الدولي مطار الملكة علياء/ الشحن الجوي ومطار عمان المدني/ركاب ومركز حدود العمري ومركز حدود الكرامة ومركز حدود المدورة ومركز حدود جسر الشيخ حسين ومركز حدود جابر ومركز حدود جسر الملك حسين ومعهد الشرق الأوسط العلمي للأمن ومطار عمان المدني للشحن".

وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في المنافذ الحدودية على نظام الاسكودا نحو 59.013 ألف معاملة مقارنة مع 34.341 ألف معاملة في 2021.

كما بلغ عدد معاملات المواد المشعة والأجهزة الطبية في مركز جمرك مطار الشحن الجوي 129 معاملة العام الماضي مقارنة مع 184 في 2021، فيما بلغ عدد البواخر المفحوصة في مركز حدود العقبة العام الماضي 110 بواخر مقارنة مع 101 باخرة في 2021.

وبلغ عدد العينات التي تم فحصها في المنافذ الحدودية والمحولة لمختبرات الهيئة فقد بلغ عددها العام الماضي 3 عينات مقارنة مع (صفر) العام الذي سبقه، كما تم العام الماضي فحص 3865 عينة خردة مقارنة مع 4125 في 2021.

وبحسب السعايدة، بلغ عدد الإنذارات الإشعاعية التي تم رصدها في المنافذ الحدودية العام الماضي بما في ذلك على المواد المصرح بها والمواد الطبيعية (مثل الرخام والسيراميك) 78.149 ألفا مقارنة مع 56.9 ألف في 2021.

وأكد السعايدة أن المنافذ الحدودية مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة للتأكد من عدم دخول أو عبور أي مصادر مشعة للأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للأمن والأمان النووي والإشعاعي.

وتعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحقيق اعمال تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة، والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي.

وتتولى الهيئة مهمة المراقبة الإشعاعية على جميع المواد سواء كانت مواد غذائية أو طبية أو صناعية أو مواد أولية تدخل في صناعتها حيث تتم المراقبة على هذه المواد في المعابر الحدودية سواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو النقل بالعبور (ترانزيت) أو إعادة التصدير عبر أراضي المملكة وبغض النظر عن بلد المنشأ.

وقال "ذلك يهدف إلى ردع ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد اشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو الاستخدام لأغراض إجرامية أو إرهابية تهدد أمن وأمان المملكة".