حقق ١٤ بنكاً أردنياً أرباحاً صافية بعد الضريبة ما مقداره تسعمائة مليون دينار في العام ٢٠٢٢ بنسبة نمو بلغت ٣٨٪؜ عن العام ٢٠٢١ في حين حققت بعض البنوك نمواً في أرباحها تجاوزت ١٠٠٪؜.

هذا في ظل ظروف صعبة و قاسية عاشها المواطن والعديد من القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لتحديات جمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد تكاليف الاقتراض حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي سبع رفعات متتالية انعكست فوراً وبنفس النسب على قروض المواطنين مما زاد من الأعباء المالية المفروضة عليهم..

الأرباح الضخمة التي حققتها البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة انعكست على المقترضين ودفع ثمنها المواطن في معيشته اليومية التي أصبحت صعبة وقاسية بسبب ازدياد الالتزامات المالية حيث شكلت نسب الفائدة المرتفعة عبئاً جديداً وتحدياً صعباً للمواطن الذي تراجعت قوته الشرائية وتآكل الدخل المحدود وهذا بدوره انعكس سلباً على حركة الأسواق التي شهدت تراجعاً واضحاً خلال العام الماضي بسبب عزوف المواطن عن الشراء وتغيرت أولويات الاستهلاك ..

المواطن اليوم يدفع ثمن تضخم أرباح بعض القطاعات دون حماية من الحكومة او مجلس النواب ويواجه المواطن تحديات الحياة منفرداً دون رقابة او محددات لعمل بعض القطاعات التي توسعت على حساب حياته اليومية ودفع ثمن ذلك في معيشته وقدرته على تإمين حياة كريمة لاسرته..

ارتفاع تكاليف الاقتراض على الافراد والشركات زاد من التضخم وغلاء الأسعار حيث ظهر ذلك في بيانات دائرة الإحصاءات العامة حيث بلغت نسبة التضخم لشهر كانون الثاني من العام الحالي ٣،٧٪؜ وبالتالي لم يكن لرفع أسعار الفائدة في الأردن دور في خفض التضخم وتسبب رفع أسعار الفائدة بتضخم أرباح البنوك وازدياد مديونية الافراد التي تجاوزت ١٢ مليار دينار حيث شكلت نسبة مديونية الافراد لدخولهم اكثر من ٦٣٪؜ تذهب لسداد القروض السكنية و قرض لسيارات والتعليم وغيرها من الحاجات الأساسية للمواطن ..

نريد اقتصادا متعافيا بشكل متكامل وان لا يطغى قطاع على آخر وان يكون هناك عدالة في توزيع الثروات وان تكون نسب النمو في الأرباح متقاربة بين القطاعات وان يدرك صانع القرار قدرة المواطن على التحمل وعدم الانصياع وراء مطالب بعض القطاعات على حساب حياة المواطن ومعيشته .