جددت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تحذيراتها السابقة من التفاعل والدخول مع روابط احتيالية يتم تداولها وترد لهواتف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي انها روابط لمؤسسات حكومية رسمية تقدم دعم مالي للمواطنين.

وأكدت انه وعند الدخول إلى تلك الروابط تقوم بطلب تعبئة المعلومات الشخصية ورقم الهاتف وعدد افراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية كما يتم طلب إرسال الوثائق الشخصية وذلك بهدف تحويل الأموال لهم واستغلال تلك البيانات للسرقة والاحتيال المالي إضافة الى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة الأرقام السرية لحساباتهم البنكية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ان الوثائق الشخصية الرسمية قد يتم استخدامها للإيقاع بضحايا آخرين مما يجعلهم تحت طائلة المسائلة القانونية.

تهيب وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من الأخوة المواطنين والمقيمين عدم الدخول الى تلك الروابط الالكترونية وإرسال أية وثائق رسمية , وعدم نشرها او إعادة نشرها او حتى تداولها واستقاء المعلومات من المواقع الرسمية.