ضرورة الإسراع في تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أصبح مطلب أساسي وضرورة ملحة ذات أهمية كبيرة لتنمية المجتمعات المحلية في المحافظات الأردنية.

لابد للحكومة ان تفعل ذلك القانون في المحافظات التي تعاني من مشكلة البطالة والفقر التي تعاني منها تلك المحافظات وخاصة المحافظات التي تبعد عن العاصمة عمان حيث يجب استغلال الفرص الاستثمارية وتنوعها في المحافظات في جميع القطاعات المختلفة الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي والتعدين وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية والتي تساهم في تشغيل الشباب والتخفيف من البطالة والفقر.

ان الجامعات الأردنية التي نفتخر بها تعتبر المخزون البشري الاستراتيجي الذي سوف يكون لها الدور الكبير والمهم في عمل الدراسات والخطط والبرامج المستقبلية لعمل دراسات جادة عن إمكانية إقامة العديد من المشاريع في جميع القطاعات تكون عبارة عن بنك معلومات يستفيد منه أصحاب القرار في اتخاذ القرارات عند انشاء هذه المشاريع.

كما أنه يجب إشراك القطاع الخاص في إقتراح مشاريع تنموية واستثمارية بحيث تساعد هذه الاقتراحات والتوصيات التي يجب أن تكون مدروسة بعناية فائقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ان قانون الادارة المحلية رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ والذي ينص بأن تكون نسبة المشاريع ٤٠% مشاريع تنموية ضمن موازنة المحافظات( اللامركزية ) الخطوة الأولى لتحقق هذا الهدف المنشود والذي تسعى إليه مجالس المحافظات بتحقيق التنمية المستدامة.

يجب على الحكومة وباسرع وقت ان تبداء بإجراءات جادة لتنفيذ ذلك.