نفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية.

وكشف المركز الإعلامي للمجلس في بيان له اليوم السبت،أن "المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه".

وأشار البيان إلى "وجود وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء المصري، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية".

وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80‎%‎ من المشكلات التي وردت إليها، وأوضح البيان أن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فورا بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة.

وناشد المركز الإعلامي المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.

المصدر: RT