نفى وزير الداخلية، مازن الفراية، وجود أي تدخل في انتخابات النقابات المهنية، قائلا إنها تتمّ وفق التشريعات الناظمة لعملها ويمكن الطعن بنتائجها لدى المحاكم المختصة.

جاء ذلك في اجابته على سؤال نيابي وجهه النائب عدنان مشوقة حول واقع الحريات في الأردن، وتدخل الحكومة والجهات الأمنية في انتخابات النقابية، وعمل مراكز حقوق الانسان.

وحول تصنيف مستوى الحريات في الأردن، قال الفراية إنه لا يوجد أي منظمة رسمية منبثقة عن هيئة الامم المتحدة تعمل على تصنيف الدول في مجال الحريات، وانما تقوم بعض المعاهد والمنظمات غير الربحية ومراكز الدراسات التي تدعي الصفة الدولية باجراء تصنيفات للدول بناء على معايير توضع من قبلها، مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة باحكام الدستور الاردني الذي كفل الحريات وفق القوانين.

وبخصوص منع نشاطات بعض الأحزاب وتسهيل نشاطات أحزاب أخرى من خلال الحاكم الاداري، أشار الفراية إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ أحكام قانون الاجتماعات العامة النافذ، ولا تمنع أي جهة من تنفيذ الفعاليات أو الانشطة إلا في الأحيان التي تكون المواقع المختارة لتنظيم هذه الفعاليات غير مناسبة وتؤدي الى عرقلة حركة المرور أو تخلّ بالامن والنظام العام، أو تفوّت حقوقا ومنافع على المواطنين الاخرين وغيرها من الأسباب العامة الأخرى.

وفي اجابته على اسباب عدم قيام الحكومة بتنفيذ قرارات قضائية قطعية في العديد من القضايا مثل "جمعية المركز الاسلامي، قناة اليرموك الفضائية، ونقابة المعلمين، قال الفراية "إن القرارات القضائية القطعية الصادرة عن المحاكم واجبة التنفيذ، حيث أن السلطة التنفيذية تعمل يوميا على تنفيذ هذه القرارات".