يترقب المواطنون حلول رمضان خلال أيام قليلة، مع أنباء متضاربة حول ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية خلال الشهر الفضيل.

 

وتنشط قبل وخلال الشهر الفضل، حركة الأسواق، ويقبل الناس على الاستهلاك بشكل ملحوظ، مقارنة مع الأشهر الأخرى.

ولأن سمة التي تم الاعتياد عليها خلال سنوات خلت هي سمة ارتفاع أسعار الأغذية بالإضافة إلى احتكار تجار للعديد من السلع، يبدي مواطنون قلقهم من هذه المسألة، متسائلين عن كيفية ما ستؤول إليه الأمور هذا العام.

أسعار مرتفعة بحلول رمضان

وفي هذا الصدد، قال المستشار الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك حسين العموش إن المتوقع دائما أن تكون أسعار الأغذية مرتفعة في أول 10 أيام من شهر رمضان؛ نظرا لوجود تهافت على الشراء من المستهلكين على سلع معينة.

وأضاف العموش لـ”الغد”، أن المواطن عندما يتهافت على شراء سلعة معينة فإنه يُسهم في رفع سعرها، داعيا المستهلكين إلى الاعتدال في الشراء بداية الشهر الفضيل وجلب ما يسد حاجتهم لبضعة أيام فقط.

وتابع: عادةً ما تكون الأسعار خلال الثلثين الثاني والثالث من شهر رمضان منخفضة؛ لأن الحركة الشرائية تصبح أقل.

وأردف: الجمعية عادة تجري قراءتين لأسعار الأغذية في رمضان، الأولى قبل شهر من حلوله والثانية خلال أول يومين من رمضان، وتعمل على المقارنة بينهما، ثم تُصدر تقريرها الخاص بهذا الشأن.

واستكمل المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك: لاحظنا مؤخرا ارتفاعا في أسعار عدد من السلع؛ بما في ذلك بيض المائدة، الأرز، السكر، اللحوم، الدواجن، بعض أنواع البقوليات، والألبان ومشتقاتها.

اقتصاد سوق منفلت

وزاد العموش: اقتصاد السوق حول العالم منضبط إلا أن اقتصاد السوق في الأردن منفلت، لا سيما وأن التاجر يرفع الأسعار كما يريد بينما وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا تؤدي الرقابة بالمستوى المطلوب.

وقال: إذا استمر الوضع كما هو سوف تتفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار والمستهلك سوف يدفع الثمن.

وطالب الوزارة بأن تأخذ زمام المبادرة وتضع سقوفا سعرية للسلعة التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، بحيث تحسب هامش الربح للتجار وتحدد أسعارا عادلة وفي الوقت نفسه تُخفض الأسعار على المستهلك وتجعلها معتدلة.

وأشار العموش إلى أن الوزارة استعملت القوانين لوضع سقوف سعرية مرتين سابقا، إحداها للحديد المسلح والأخرى لدجاج النتافات.

وأكد أن قانون حماية المستهلك يمنح الوزارة صلاحية وضع سقوف سعرية للسلع.

الأسعار لا ترتفع في رمضان

من جانبه، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، إن أسعار الأغذية لا ترتفع في رمضان لكن المواطن يصرف مبالغ أعلى خلال الشهر الفضيل؛ لأن هناك تنوعا أكبر في الأصناف الغذائية التي يستهلكها مقارنة بالأشهر الأخرى.

وأضاف عمرو لـ”الغد”: هذا يعني أن الكثير من السلع ستدخل على سلة غذاء المواطن وترفع كلفتها خلال رمضان، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك الناجم عن إقامة الولائم.

عروض حقيقية

وأكد عمرو أن عروض رمضان منتشرة في جميع "المولات” والأسواق التجارية؛ بما في ذلك أسواق الجملة، وهي عروض حقيقية، مشددا على أن الأسعار في رمضان لا ترتفع.

وبين أن التاجر لا يعتمد على الأصناف الرمضانية في تحصيل الأرباح، بل يضع أقل نسبة ربح على هذه الأصناف؛ مثل التمر الهندي وقمر الدين وعصائر رمضان؛ عازيا ذلك إلى كون هذه الأصناف مؤقتة وغير مكررة طوال العام، وبالتالي لن تؤثر على سلم الربح للشركة.

وتابع: في حال ارتفع سعر سلعة معينة فهذا لا يعني التعميم، وهي عبارة عن "حالة نادرة” يمكن أن تحدث إذا لم يكن هناك مستورد بديل أو عجز في المعروض مع ارتفاع الطلب على سلعة معينة.

الانخفاض العالمي طفيف جدا

وحول الانخفاض العالمي على أسعار الأغذية وانعكاسه محليا، قال عمرو إن انخفاض الأسعار عالميا طفيف جدا.

وتابع عمرو: منظمة الفاو تقتصر قياس الأسعار في تقاريرها على 5 مجموعات من الأغذية فقط، ما يعني أن هذا المؤشر لا يعكس أسعار كل الأغذية.

وأردف: المنظمة تأخذ سعر المنتج على أرض المزرعة، دون إضافة تكاليف نقل المحصول من المزرعة إلى المصنع وما يليه من عملية معالجة للمحصول، علما أنه لا يوجد أي منتج زراعي لا يحتاج إلى معالجة؛ بما في ذلك التقشير أو الفرز والتغليف.

وواصل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (الفاو) تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي.

وبلغ متوسط المؤشر 129.8 نقاط في شباط /فبراير الماضي، أي بانخفاض هامشي بنسبة (0.6 في المائة) عن مستواه المسجّل في كانون الثاني/ يناير الماضي، مواصلًا بذلك تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي.

ويُستخدم المؤشر لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية.

كلف متذبذبة

وأوضح ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن أن القيمة المضافة على المنتج فيها تذبذب بالكلف من منطقة لأخرى، كما أن المنتج عندما يصل الجمارك تُدفع عليه رسوم.

وبين أن الأردن يستثني 13 سلعة غذائية من الجمارك؛ تشمل القمح والطحين، الشعير، الذرة (للحيوان)، السكر، الأرز، العدس، الحمص، زيت الزيتون، الفول، الفاصولياء، السردين المعلب، التونة المعلبة، والحليب المجفف.

واستكمل عمرو: الأردن وقّع اتفاقيات مع الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعفاء الأغذية المستوردة منها من الجمارك، بحيث تساوي نسبة الرسوم الجمركية عليها (صفرا).

وزاد: هناك كلفة مضافة لنقل المنتج من بلد المنشأ إلى العقبة، حيث تُحصّل الرسوم الجمركية والضريبية، ثم تُنقل البضاعة إلى عمّان، وعندما تصل للمستورد في مستودعاته يُحدد ما يُسمى "التكليف على البضائع” ويضع نسبة ربح لتاجر الجملة الذي يعد وسيطا يستقبل البضاعة في مستودعاته ويبيعها بنسبة ربح للبقّال الذي يبيع بدوره السلع للمستهلك مع إضافة نسبة ربح.

وقال: هذه سلسلة توريد، وبناءً على ذلك فإن السلع تُباع للمستهلك مع إضافة نسب الربح والتكاليف والفقدان، بالإضافة إلى نسبة سوء الإدارة.

ورأى عمرو أنه لا ينبغي لجمعية حماية المستهلك والمواطن أن يطلع على تقارير الفاو وينتظر انخفاض الأسعار محليا؛ لأن وجود انخفاض في الأسعار العالمية لا يعني التأثر محليا بالنسبة نفسها فيما يتعلق بالسلع التي تصل المستهلك.

وأشار إلى زيت دوار الشمس المعبأ والذي يقل عن 18 لترا على سبيل المثال، إذا استورده التاجر الأردني من تركيا سيتحمل 20% رسوما جمركية على البضاعة؛ نظرا لأن منشأه ليس عربيا ولا أميركيا ولا أوروبيا.الغد