قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اليوم توقيف شخص رابع في قضية موظفي دائرة الأراضي والمساحة / الموقر 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وجاء التوقيف في ظلّ التحقيقات، حيث يُتهم الشخص الرابع بالتدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الآخرين الذين تمّ توقيفهم أمس بتهمة استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام واختلاس مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا.

يُذكر أن هذه واحدة من القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة مؤخرًا.