خاص - طالب رئيس بلدية اربد الكبرى، نبيل الكوفحي، بإعادة النظر في قانون الادارة المحلية نظرا لكون القانون النافذ يحدّ من صلاحيات البلديات ويقيّد عملها.

وأضاف الكوفحي لـ الاردن24 أن رؤساء البلديات عقدوا اجتماعا يوم أمس الأربعاء في محافظة اربد لبحث هذه القضية، بحضور اللجنة الادارية في مجلس الأعيان، حيث تمّ طرح المشكلات التي تواجه العمل البلدي، وعلى رأسها قصور التشريعات وتقييد عمل وصلاحيات رؤساء البلديات.

وأوضح الكوفحي أن صلاحيات رؤساء البلديات مقيّدة في العطاءات التي تحتاج إلى موافقات من الوزارة، وبشكل يستغرق وقتا طويلا يعطّل تنفيذها، بالاضافة إلى القيود على التعيينات وشراء الخدمات للخبرات التي تحتاجها البلديات.

كما طالب الكوفحي بشطب مديونية البلديات كونها لا تشكّل أي عبء على الخزينة، وصرف عوائد المحروقات كاملة للبلديات، لتتمكن من القيام بواجباتها في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تخصص (150) مليون دينار فقط لكافة البلديات من عوائد المحروقات، مطالبا بصرف كامل المبالغ المستحقة.