تنشر الاردن24 أدناه وقائع الايجاز الصحفي الذي أعقب قرار مدعي عام عمان بإرجاء التحقيق مع الزميل أحمد حسن الزعبي وكفّ الطلب عنه.

واستهلّ المحامي سميح خريس الحديث من على درجات قصر العدل، قائلا إن المدعي العام لم يسأل الزميل الزعبي عن شيء، وإنما قرر إرجاء التحقيق معه واستجوابه إلى وقت لاحق، كما قرر المدعي العام كفّ الطلب عن الزعبي.

وأوضح خريس أن استدعاء الزعبي يكون بناء على شكوى جرى تحريكها، وهو ما يحدث مع أي صحفي يتحدث بالرأي العام.

ولفت خريس إلى وجود مبالغة غير عادية وغير مسبوقة بإحالة كلّ من يكتب منشورا لا يعجب أحدهم إلى المحكمة، مشددا على أن مثل هذه الممارسات هي "عدوان صارخ على الدستور نصّا وروحا، إذ أن الدستور ينصّ على أن الدولة تكفل حرية التعبير والرأي".

وقال خريس إنه "لا يجوز للجهات والقوى الخفية أن تبقى تقمع حريات وفكر الناس لكي لا يتحدث أحد عن ما يهمّ حياتهم"، مختتما حديثه بالتأكيد على أن وجودهم اليوم هو "انتصار للمبدأ والدستور والقانون والحريات والحقوق".

ومن جانبه، أكد الزميل أحمد حسن الزعبي أن الصحافة ستبقى تمارس دورها كسلطة رابعة، بالرغم من كلّ الممارسات الرسمية التي تحاول قمعها وتكميم أفواهها.

وشدد الزعبي على أنه سيبقى كما كان؛ يؤشر على مواطن الخلل محافظا على مواقفه ومبادئه ورسالته.

وسلّط أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، الضوء على ملفّ الحريات بشكل عام وملفّ المعتقلين السياسيين.

وأكد الفلاحات أن "أكبر خطر يهدد الأردن هو القمع وسلب الحريات".

** فيديو أسفل المساحة الإعلانية..