كتب محرر الشؤون المحلية - نائب السفير الالماني في الاردن فلورين رايندل يقول ان دولته تشجع اتخاذ قرارات حرجة من بينها اصلاح تعرفة المياه ،وهو الرأي الذي توافقت معه مديرة البعثة الامريكية للتنمية الدولية شيري كارين حيث قالت في حفل اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه للعوام ٢٠٢٣-٢٠٤٠ ،على الحكومة ان تستعيد الكلف المالية للمياه المقدمة للمواطنين !!!!

اذا ، دبلوماسيان غربيان يطالبان الحكومة برفع تعرفة المياه على الاردنيين !!لا نعرف اذا كان هذا مقبولا من الناحية البروتوكولية ، ولا نعرف لماذا لم يرد وزير المياه محمد النجار على هذا اللغط ويرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ..

على البعثات الدبلوماسية ان تلتزم بحدود دورها ، و على الجهات المانحة ان تحترم قراراتنا وخياراتنا وخصوصيتنا و سيادتنا ايضا .. هذه البعثات لا تعرف او بالاحرى لا تدرك ما يعانيه الاردنيون من ضنك وفاقة ، لا تنتبه لجوهر الخلل ، و يبدو انها غير معنية بحل مشكلة المياه وغيرها من التحديات ، فلو كانت حريصة على حل مشكلتنا المائية على سبيل المثال لا الحصر ، لساهمت ماليا منذ سنوات طويلة في تنفيذ مشروع الناقل الوطني بدل ان تدفعنا دفعا لتوقيع اتفاقية مياه مع الكيان الذي يحتل ارضنا وينكل باهلنا،لا بل يبدو انها معنية بتعميق الفجوة بين النظام السياسي وقواعده ، فرفع اسعار المياه يعني مزيدا من المعاناة ومزيدا من الجوع والغضب والحنق ، وهذا بطبيعة الحال تدركه هذه البعثات الدبلوماسية جيدا ، وتعرف ان لهذه القرارات تبعات صعبة قد تخرج عن السيطرة ..

هذا التوافق الغربي مريب ، وعلى مراكز القرار ان تدرك انه غير برئ ابدا ، فلن يتحمل المواطن رفوعات جديدة ، والحكومة تجبي من الدخول ما يفوق قدرة الاردنيين على التحمل ، لذلك عليها ادارة هذا الملف بكفاءة وبعيدا عن جيوب الناس .

لا يجوز تحميلنا كلف تقصير المسؤولين و عجزهم عن الاستفادة الكاملة من المواسم المطرية ، لا يجوز ان يتحمل الاردنيون مسؤولين فشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذ المزيد من السدود و شروعها في اكثر المشاريع حيوية على الاطلاق وهو مشروع الناقل الوطني ..

نحن نعرف جيدا ان رفع التعرفة لن يحل اي مشكلة ، فلقد رفعت الحكومة تعرفة الكهرباء على الكثير من الشرائح وكذلك رفعت اسعار المحروقات مرارا وتكرارا وتنازلت عن دورها جزئيا في التوظيف والتعليم والصحة ، ومع ذلك كله زادت المديونية وتضاعف العجز المرتبط بشكل عضوي بعجزها عن اجتراح حلول جذرية تنهي اعتماديتها الكاملة على الجباية من دخول متآكلة لم تعد تكفي الغالبية العظمى من الاردنيين لتأمين الاحتياجات المعيشية الاساسية .