يترقب المواطن الأردني المستنزف قرار تأجيل البنوك قروضها لشهر أو اثنين، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وما يرافقهما من هواجس والتزامات مادية تكسر الظهر وتنظف جيوبه الخاوية.

البنوك التي تحاول التملص، شغّلت أدواتها الإعلامية لإجهاض التأجيل قبل إقراره، وحركت أقلامها لتفنيد "المخاطر المهولة" التي ستؤثر على المقترضين حال تأجيل قروضهم لكنها لم توفق، ولم تقنع أحداً بروايتها ومبرراتها. فغريق القروض لم يعد يخشى البلل، والمعدم يبحث عن طوق نجاة ولو كان قشة.

إذا كانت البنوك تخشى على المواطنين من تأجيل قروضهم ضمن مبرراتها ومسوغاتها التي سوقتّها عبر أقلامها مؤخراً، لم لا تفاجئهم بإعفائهم من أقساط شهر رمضان المبارك مثلاً بدلاً من تأجيلها؟

ما الذي يمنع البنوك من تقديم مبادرة وطنية أخلاقية، تسهم فيها مع الدولة بتحمل أعباء لم تعد قادرة على حملها لوحدها، وتعفي المقترضين من مبلغ 50 أو 100 دينار على وجه رمضان المبارك، لمن تقل مداخيل رواتبهم المحولة لها عن 500 دينار مثلاً، من موظفين ومقترضين متهالكة أوضاعهم؟

ألم تتخم البنوك خزائنها طوال عقود من فوائد قروض المديونين الذين ما انفكوا من استدانة قرض حتى يجدولوه بقرض آخر، ليتمكنوا من تسكير خوازيق حياتهم التي أصبحت أكبر من قدرة جيوبهم على تحمل الأعباء المعيشية التي تقصم ظهورهم؟

ما الذي يمنعها حقيقة من تأجيل أرباح مساهميها لشهر أو اثنين مرة في العمر على سبيل الحلم والمفاجأة.. وتدفعها لمساهمين فعليين آخرين كانوا هم السبب الحقيقي في أرباحها ونجاحاتها؟

بكل جدية وسذاجة: ما الذي يمنع ذلك؟