خاص - انتقدت النائب الدكتورة صفاء المومني محاولة تحديد عدد الاعفاءات الطبية للنواب بعشرة اعفاءات، قائلة إنه من غير المقبول حرمان المواطنين من حقهم بالعلاج طالما أن المستشفيات الحكومية لا تستطيع تقديم الخدمات للمراجعين.

وأضافت المومني لـ الاردن24 أن التقصير الحكومي في مختلف المجالات واضح، وينعكس على الخدمات التي تقدم للمواطنين من صحة وتعليم، ولا يجوز تقييد المواطنين بالعلاج ولا تقييد الخدمات التي يقدّمها النواب.

وقالت المومني إن الاعفاءات الطبية أصبحت للمقتدرين وأصحاب الأموال ومن حملة الجنسيات الأخرى، فيما يجري التضييق على المواطن الأردني بسبب أردنيته أو شموله بالتأمين الصحي الذي يحصر علاجه في المستشفيات الحكومة التي لا يوجد بها اختصاصات طبية أصلا.

وأشارت المومني إلى أن الحكومة تدرج بالموازنة كلّ عام مخصصات للاعفاءات الطبية ولا تقوم بتسديد الالتزامات المترتبة عليها للمستشفيات الجامعية التي تُقدّر مديونيتها على الحكومة بعشرات الملايين وأصبحت لا تجد أموال لتوفير المواد الأولية لعلاج المرضى.

وتابعت المومني أن واجب الحكومة البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين، ولا يجوز أن تقوم بتحميل النواب والمواطنين مسؤولية فشلها بادارة الملفات والقطاعات المختلفة.