قال النائب خير ابو صعيليك انه يدعو الحكومة للتنسيب بتعيين وزير للعمل.

وذكر النائب ابو صعيليك الذي يرأس المنتدى الاقتصادي الاردني ان هذا الطلب جاء على خلفية اقرار رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان بالتراجع عن فكرة الغاء وزارة العمل ونقل صلاحياتها التي وردت في خارطة تحديث القطاع العام بالاضافة الى تصويت مجلس النواب على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بالابقاء على مسمى وزير العمل وفي ضوء توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالابقاء على الوزارة فان الحاجة اصبحت ماسة لتعيين وزير للعمل.

و اضاف ابو صعيليك ان نتائج إلغاء وزارة العمل ستكون سلبية على العمال وأصحاب العمل على حد سواء إضافة إلى خلق فجوة في تنظيم العلاقات العمالية وتقويض الإجراءات المنظمة لسوق العمل والحماية الاجتماعية الأمر الذي سينعكس سلبا على جاذبية البيئة الاستثمارية في ظرف تجاوزت به البطالة ما نسبته 22.9 % للربع الرابع من العام المنصرم جلهم من الشباب.

‏وشدد ابو صعيليك على ضرورة اعادة هيكلة وزارة العمل حيث ان ثبات آليات العمل في الوزارة اعتمادا على الأدوات التقليدية السابقة لا يؤدي الهدف المطلوب، فقدرتها على وضع ومراقبة معايير العمل اللائق ما زالت محدودة وحتى عندما يتم تطبيقها فهي تطبق بشكل غير حصيف غالبا وينجم عنه شكاوى متكررة تؤثر جوهريا على البيئة الاستثمارية حتى بدت فرق وزارة العمل التفتيشية والرقابية وكأنها سيف مسلط على المستثمر يحكمها المزاجية والشخصنة دون الالتفات الى اجراءات ناظمة وفق اسس رشيدة وشفافة.