خاص - شكا مواطنون من ارتفاع اسعار الدواجن بشكل مبالغ به خلال الأيام، حيث قفز سعر الكيلو في محلات النتافات من (١.٤٥) دينار، إلى (١.٩) دينار، فيما وصل سعر كيلو الدجاج المذبوح الى (٢.٥) دينارا قبيل  شهر رمضان المبارك.

وأضاف المواطنون لـ الاردن٢٤ أن أسعار الدواجن قفزت بشكل غير مسبوق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن أسعار الدواجن كانت قبل أسابيع تتراوح بين (١.٢٥- ١.٤٥) دينارا.

وتساءل المواطنون عن سبب الارتفاع المفاجئ  للدواجن واللحوم معا مع اقتراب الشهر الفضيل وبكل المحافظات الأردنية، واين هي الجهات الرقابية لضبط الأسعار.

وطالب المواطنون وزارة الصناعة والتجارة والتموين وكافة الجهات الرقابية التدخل لضبط الأسعار وفرض سقوف سعرية للدواجن بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على الأسعار.

من جانبها أصدرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بيانا على لسان رئيسها الدكتور محمد عبيدات قالت فيه  إن كوادر الجمعية قامت برصد أسعار السلع الأساسية في الأسواق قبل شهر رمضان المبارك حيث تبين وجود ارتفاع في أسعار الدواجن بكافة أنوعها حيث يباع الكيلو الواحد من دجاج النتافات ما بين (١.٨) دينارا و (١.٩) دينارا، بعد أن كان يباع بسعر (١.٥) دينارا.

كما ارتفع سعر الدجاج الطازج من (١.٧) دينارا قبل أسبوع، ليباع اليوم (٢.١) دينارا إلى (٢.٦) دينارا حسب العلامة التجارية.

وأضاف عبيدات أن الجمعية تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار الدواجن من مختلف محافظات المملكة عبر فيها المواطنين عن استيائهم الشديد لهذه الزيادة المتتالية دون حسب أو رقيب.

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على كافة الأسواق في جميع أنحاء المملكة، وإجراء دراسات علمية لمعرفة الكلف الحقيقية لإنتاج هذه المادة، ووضع سقوف سعرية عادلة لجميع أطراف العملية التبادلية كون هذه المادة تعتبر ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها موائد الأردنيين في شهر رمضان المبارك.

كما دعا الدكتور عبيدات المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع حتى لا يكون عرضة للاستغلال من قبل بعض التجار ممن يرفعون أسعارهم نتيجة الطلب على السلع.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة فرض سقوف سعرية للدواجن.

وأضاف البرماوي لـ الاردن٢٤ أن الوزارة خاطبت الشركات لاستمرار تزويد السوق بالكميات التي يحتاجها من الدواجن.

وأكد البرماوي أن الوزارة لديها "المكنة القانونية” لضبط الأسعار استناد الى التشريعات الناظمة للسوق مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار مبينا أن هذا التشريعات تعطي القدرة على ضبط السوق المحلية واستقرار الأسعار.