قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن مؤشر الصناعة الأردنية الذي تصدره دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، حقق نموا ملحوظا العام الماضي بنسبة 12.2 بالمئة مقارنة مع عام 2021، ووصل لمستوى 127.6 نقطة مئوية.

وأكد في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا النمو جاء انعكاسا لما حققه القطاع الصناعي من نتائج مميزة بمختلف مكوناته ومؤشراته الفرعية خلال عام 2022.

وأضاف أن تحسن أداء القطاع الصناعي جاء مدفوعا بالأداء المميز لمجموعة المؤشرات الداخلة في احتساب المؤشر، أبرزها مؤشر الصادرات الصناعية الذي حقق نموا هو الأعلى بين المؤشرات بنسبة وصلت إلى 37.3 بالمئة في 2022، مقارنة مع عام 2021.

ولفت الجغبير إلى أن هذا النمو يؤكد جودة المنتج الوطني ومكانته المرموقة لدى الأسواق الخارجية، يليه مؤشر الاستبانة (الذي يعكس انطباعات أصحاب الأعمال الصناعيين) ويحقق نموا بمعدل 10 بالمئة، ونموا في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بمعدل 2.8 بالمئة وبمساهمة بلغت 4.3 بالمئة في نمو المؤشر العام.

وقال إن مؤشر العمالة في القطاع الصناعي حقق نموا بواقع 2.3 بالمئة، ما يؤكد قدرة القطاع الصناعي على توليد وتوفير فرص العمل ومساهمته الحقيقية في التقليل من معدلات البطالة بالمملكة.

وأوضح أن المؤشر أظهر ملامساته الفعلية لعكس الصورة الواقعية لتطور القطاع الصناعي على مستوى قطاعاته الفرعية العشرة، حيث حققت كل القطاعات الفرعية نموا خلال العام الماضي، وفقا للمؤشر بمقدمتها قطاع الصناعات التعدينية الذي نما بأكثر من 29.3 بالمئة لارتفاع الطلب العالمي على منتجاته.

وجاء قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ثانيا بمعدل نمو 15.9 بالمئة، فيما حقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 14.9 بالمئة لارتفاع صادراته، لا سيما منتجات الأسمدة والمنظفات ومواد الصابون وغيرها.

كما حقق قطاع الصناعات الغذائية والتموينية نموا في المؤشر العام بواقع 13.6 بالمئة، بحسب الجغبير، يليه الصناعات الهندسية بواقع 12.1 بالمئة والبلاستيكية 9.6 بالمئة والخشبية والأثاث 7.8 بالمئة والإنشائية 4 بالمئة وأخيرا الصناعات الجلدية والمحيكات والعلاجية بواقع 2.8 و 2.5 بالمئة على التوالي.

يشار إلى أن عملية صياغة المؤشر استندت على خطوات علمية وممنهجة مدروسة تتماشى مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمج ستة مؤشرات فرعية وفقا لأوزان نسبية موزعة بحسب الأهمية لكل منها، تمثلت بالصادرات الصناعية والرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي والعمالة والمنشآت ورأس المال.