ذكرت وزارة العدل الأمريكية، بعد تحقيق موسع أجرته، أن شركة "إريكسون مصر المحدودة"، الشريك الفني لوزارة الاتصالات المصرية والمسؤولة عن إنشاء مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية، اعترفت بتقديم رشاوى.

وأقرت بأنها مذنبة في التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وأعلنت وزارة العدل في بيان آخر على موقعها الإلكتروني، في الثاني من مارس الجاري، أن شركة "إريكسون"، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم بالسويد، ستدفع غرامة جنائية تزيد عن 206 ملايين دولار بعد انتهاك اتفاقية الملاحقة المؤجلة لعام 2019 (DPA).