أكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين أن إستمرار اغلاق نقابة المعلمين الأردنيين يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور الاردني وللقرارات القضائية القطعية وإستمراراً لنهج التعامل الأمني مع الشأن النقابي عموماً وملف نقابة المعلمين خصوصاً.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن العقلية الأمنية مازالت تتعامل بعقلية إنتقامية ضد العشرات من المعلمين والمعلمات الناشطين نقابياً، من خلال الإستمرار في التضييق على الحقوق الإنسانية والدستورية للمعلمين والمعلمات بالتعبير عن مواقفهم المتعلقة بقضاياهم النقابية والمهنية، وآخرها إعتقال عددا الزملاء المحالين على التقاعد المبكر أثناء مراجعتهم لوزارة التربية والتعليم من أجل السؤال عن مصيرهم وعودتهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها تعسفياً منذ ما يقارب ثلاث سنوات .

ولفتت اللجنة إلى أنها أعدت خطة للتعامل مع المرحلة القادمة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الحقوق الإنسانية والدستورية للمعلمين والمعلمات في ظل الإغلاق القسري لنقابة المعلمين الأردنيين منذ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٠. 

وأكدت اللجنة تمسكها بالحق بممارسة كافة أشكال الإحتجاج والرفض التي ضمنها الدستور والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إستمرارها بالعمل حتى حل كافة الملفات العالقة، بإعادة المحالين على التقاعد المبكر لوظائفهم وفتح مقرات النقابة وإجراء الإنتخابات وإلغاء كافة العقوبات التي طالت الزملاء الناشطين في مختلف محافظات المملكة.