يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية، يناقش خلالها قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت المجلس بالموافقة على قرارها.

وقال رئيس اللجنة عمر النبر إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الأردن.

وأضاف النبر أن المشروع يحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانونا الإعسار والأوراق المالية.

قبيل الجلسة تعقد لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خط ساخن لاستقبال الشكاوى وأي مواضيع تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان.

وبعد الجلسة تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار خطة وزارة ر الصناعة والتجارة والتموين لضبط الأسعار والرقابة عليها، كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من 2018 وحتى 2021 لوزارة التربية والتعليم.