قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترمب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق أسهم في إشاعة "توقع خاطئ” بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.

جاء ذلك في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، إلى 3 نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.

وفي الرسالة التي وجّهوها، الاثنين، اتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، الديموقراطي براغ بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية”.

ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترمب قد قال السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقّع أن يتم توقيفه الثلاثاء.

والخميس جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك أن "رسالتكم.. تدخّل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية”.

وتابعت "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترمب توقعًا خاطئًا بشأن توقيفه في اليوم التالي وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا يشكّل أي من الواقعتين أساسًا مشروعًا لتحقيق في الكونغرس”.

وكان ترمب قد أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال” أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و”توقيفه” رسميًا.

وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترمب ومقر المحكمة.

ومن غير المقرّر أن تلتئم، الخميس، هيئة المحلفين التي ستُكلّف التصويت على توجيه الاتهام لترمب من عدمه، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وإذا ما وجهت السلطات له اتهامات، سيكون ترمب أول رئيس أمريكي سابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية، وتُظهر استطلاعات رأي أنه متقدم على منافسين محتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق الترشح.