قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تعتزم طرح قانون "الإصلاحات القضائية" أمام الكنيست (البرلمان) للتصديق عليه الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن نتنياهو قوله إن "قانون تغيير تعيين القضاة (الإصلاحات القضائية) سيتم رفعه أمام الكنيست الأسبوع المقبل".

وذكر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "عازمون على تمرير قانون الإصلاحات القضائية الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

وتابع: "يجب أن نأخذ ادعاءات الطرف الآخر على محمل الجد"، في الإشارة إلى المعارضة والاحتجاجات اليومية ضد الإصلاحات القضائية.

وادعى نتنياهو أنه تم تعديل قانون الإصلاحات القضائية بالفعل، كما طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سابقا.

وأوضح: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف مهما كان حادا، بتعريض المستقبل المشترك لنا جميعا للخطر"، مضيفا: "يجب ألا نرفض العنف فحسب، بل يجب أن ندين التحريض".

ويتزامن إعلان نتنياهو مضيه قدما في خطط "الإصلاحات القضائية"، مع تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء إسرائيل، وخاصة في مدينتي تل أبيب والقدس (وسط).

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن الشرطة اعتقلت 5 محتجين على الأقل في مدينة تل أبيب، بدعوى محاولتهم إغلاق شارع "بيغن" الرئيسي.

وفي مدينة بني براك التي تسكنها أغلبية متدينة، قام عدد من المتظاهرين بإطلاق ألعاب نارية على قوات الأمن، خلال التظاهرة التي شارك فيها الآلاف لأول مرة في المدينة القريبة من تل أبيب، وفق هيئة البث.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.معا