تتجه الأنظار إلى التطورات التي سيشهدها الكيان الإسرائيلي بعد تعقد الأمور وتدحرجها وتصاعد نبرة الاحتجاجات والتظاهرات ضد التغييرات القضائية التي يسعى من خلالها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تفريغ عمل المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص دورها لضمان عدم سجنه بعد انتهاء فترة حكمه، خاصة بعد انضمام هيئات ونقابات إلى الإضراب مما يهدد أركان الكيان بالشلل التام.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في عدة مدن رئيسية مثل تل أبيب والقدس المحتلة وبئر السبع للاحتجاج على مشروع قانون "إصلاح القضاء"، خاصة بعد ساعة من إعلان نتنياهو عن إقالة وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" والذي طالب أمس بوقف مشروع قوانين تغييرات القضاء.

وعقب ذلك، أعلن اتحاد نقابات العمال في الكيان "الهستدروت"، إضرابًا شاملاً في المرافق الاقتصادية تعبيرًا عن حالة العصيان المدني بسبب إقالة وزير الجيش ومواصلة سن قوانين التغييرات القضائية، كما انضم عمال مطار "بن غوريون" في تل أبيب إلى دعوات الإضراب، فيما أعلنت نقابات العمال الطبية أيضًا عن الإضراب الشامل في النظام الصحي اليوم.

وانضم للإضراب أيضًا اتحاد شركات التكنولوجيا الفائقة سعيًا للضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن تلك القوانين.

ورأى كتاب ومحللون مختصون بالشأن الإسرائيلي خلال حديث لـ "صفا"، بأن المشهد داخل الكيان الإسرائيلي يميل للتعقيد الذي قد يشل أركان هذا الكيان على الأقل اقتصاديًا، لكنهم لم يستبعدوا أن تتم بعض المقاربات والتسويات تنهي حالة الاحتقان.

مشهد معقد

ورأى الكاتب والمحلل المختص بالشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، أن قرار نتنياهو بإقالة وزير الجيش يوآف "جالنت" كان تحت تأثير الانفعال الشخصي الخاطئ مما أعطى دفعة ورصيدًا معنويا للجماهير الإسرائيلية الرافضة للتغييرات المقترحة، وهذا ما زاد من زخم المظاهرات المعارضة في شكل غير مسبوق منذ إنشاء هذا الكيان.

وذكر الكاتب والمحلل أبو عامر، أن المشهد داخل الكيان الإسرائيلي يميل إلى مزيد من التعقيد من خلال زيادة حدة المعارضة بعد انضمام نقابات وهيئات اليوم الاثنين للإضراب، مما قد يشل أركان الكيان اقتصاديا خاصة بعد توسع رقعة الرافضين للخدمة العسكرية لدى الجنود والضباط في جيش الاحتلال.

لكن المختص بالشأن الإسرائيلي لم يستبعد في وسط هذا المشهد المعقد بأن يُفسح المجال لبعض المشاورات والتسويات بين المعارضة والحكم، يتراجع من خلالها نتنياهو قليلًا عن الحدة التي يسير فيها نحو "الانقلاب القضائي".

وقال:" هناك سيناريو متوقع منذ اليوم الأول لتشكيل هذه النسخة من حكومة الاحتلال، باستبدال نتنياهو هذا التيار المتشدد العصبة اليهودية والصهيونية الدينية بيمينيين أقل تشددا وفاشية مثل جانتس أو لابيد أو أيزنكوت" .

وأضاف "نتنياهو يريد ضمانة واضحة بعدم ذهابه للسجن بعد انتهاء فترة رئاسته للحكومة الحالية، والذي يعطي مثل هذه الضمانة هم بن غفير وسموتريتش من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وفي الوقت ذاته نتنياهو يبحث عن هذه الضمانة داخل المعارضة لكنه وفي ظل المؤشرات المعارضة ليست متشجعة لإعطائه مثل هذا الكرت الذي يبحث عنه".

وتوقع أبو عامر، أنه وفي حال تأزم الموقف أكثر داخل الكيان والذهاب إلى مآلات صعبة قد تذهب المعارضة الإسرائيلية باتجاه إعادة النظر في إعطاء نتنياهو مثل هذه الضمانات مقابل تراجع نتنياهو عن التغييرات الخاصة بتغيير شكل الحكومة إلى نظام شمولي ديكتاتوري في المنطقة.

ولفت إلى أن المعارضة الإسرائيلية مصرة في المضي قدما نحو العصيان العام، مشيرًا إلى أنه وفي المقابل نتنياهو لا يستطيع أن يدير حكومة مشلولة.

وتابع "لذلك وبعيدا عن التصريحات الإعلامية قد تحصل بعض المقاربات تحت الضغط داخل الكيان وفي الخارج من الجاليات اليهودية وتفضي بعدم المضي بعيدا بالتغييرات المقترحة مع استرضاء اليمين المتشدد الذي يمثله -بن غفير وسموتريتش- بالحكومة".

انهيار الائتلاف

لكن المختص بالشأن الإسرائيلي لم يستبعد انهيار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا على أنه وارد منذ اليوم الأول لتشكيلها.

ورأى المحاضر بجامعة النجاح الوطنية والمختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة أن المستقبل السياسي لنتنياهو حاليا بيد زعيم الصهيونية الدينية ايتمار بن غفير الذي يستغل نتنياهو الذي أصبح يلقب بـ "الرجل الضعيف" بشكل مطلق، خاصة بعد تصريح زعيم حزب القوة اليهودية "سموتريتش" بقبول تجميد التغييرات.

وأوضح جعارة أنه وفي حال أوقف نتنياهو الإجراءات والتغييرات القضائية فسيكون مع معركة مع القطب الليكودي روفي ليفنن والذي يكثف علاقاته مع "بن غفير" و"سموتريتش" اللذان يستطيعان إسقاط الحكومة مجتمعين أو منفردين.

وقال "وفق الوصف الإسرائيلي -الدولة الإسرائيلية-مشلولة ونتنياهو أمام معضلة قد تنهي مسيرته السياسية إلى الأبد وفي حال أوقف التغييرات فإن هذا سيسقطه مرة وللأبد، خاصة وأن الحديث بدأ ينتشر داخل الأوساط السياسية بأن نتنياهو رجل كذاب كما قال عنه سموتريتش".

وأضاف "الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي مقبل على التفكك وفق تطور الأحداث، خاصة في حال تراجع نتنياهو عن التغييرات وإصرار بن غفير وانسحابه من الحكومة".

لكن ووفق حديث الأكاديمي والمختص بالشأن الإسرائيلي، فإن الاحتمال الأقرب أن يرضخ نتنياهو ويعلن عن وقف الإجراءات أو تجميدها على الأقل، كون ذلك مطلب ليكودي أكثر منه كمطلب للشارع.