اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، على تأجيل التصويت على "التعديلات القضائية" لدورة الكنيست المقبلة، مقابل التزام نتنياهو بتشيكل "الحرس القومي" التابع لوزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير.

ووفق بيان صحفي لبن غفير، فإن تشكيل "الحرس القومي "سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل".

ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقال بن غفير، في بيان مقتضب، إنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست (برلمان الاحتلال) حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المعارضة.

وتابع: "لقد وافقت على إلغاء الفيتو على تأجيل التشريعات، مقابل التزام من نتنياهو بعرض التشريعات على الكنيست للموافقة عليها خلال الدورة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال فترة العطلة".

يذكر أن الدورة الصيفية للكنيست تنطلق الأحد 30 نيسان/أبريل المقبل، وتنتهي في 30 تموز/ يوليو 2023.

وكان اتفاق نتنياهو مع حزب "القوة اليهودية" للدخول في الائتلاف الحكومي الحالي قبل أشهر، قد نص على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود.

وتصاعدت الأزمة السياسية الإسرائيلية بشكل أكبر بعد إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت؛ بسبب انتقاده لإصلاحات نتنياهو القضائية.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.