الصيادلة ترفض استقواء "شركات التأمين" وتعبر عن دهشتها من بيان الاتحاد



أكدت نقابة الصيادلة أن قرار تطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة التي تشمل شركات التأمين أو إدارة تأمين، والمقرر تطبيقه في الأول من نيسان المقبل، يعد قرارا تنظيميا بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بعد التواصل مع اتحاد شركات التأمين وإدارة التأمين في البنك المركزي الأردني، وان هناك كتبًا ومراسلات بين النقابة وادارة التأمين في البنك المركزي الأردني بهذا الصدد.

وعبّر مجلس النقابة عن دهشته ورفضه الشديد لما احتواه بيان لاتحاد شركات التأمين من معلومات وبيانات مغلوطة لا تمت للواقع والحقيقة بصلة، مؤكدا أن "لغة الاستقواء والتهديد الواردة في بيان الاتحاد لا تعبر عن ما تعودنا عليه في علاقتنا مع كل المؤسسات الوطنية".

وأشارت إلى أن الخسائر التي تعرض لها الصيادلة جراء توقف بعض شركات التأمين عن الدفع وتوقف أعمالها أدى إلى أضرار كبيرة على الزملاء أصحاب الصيدليات.

وأضافت أن القرار نابع من صلاحيات النقابة والمجلس بموجب القانون وحرصا منها على حقوق منتسبيها، مشيرة أن النقابة تنفذ القانون وتحرص على التزام جميع الأطراف به في دولة المؤسسات والقانون.

وبحسب البيان يتعهد مجلس النقابة على حماية كل زميل وزميلة من أصحاب الصيدليات من أي تعدٍ على حقوقهم من الشركات المتعاقدة معها، كما أنه سيقف سدًا منيعًا بموجب القوانين والأنظمة الناظمة لهذه المهنة التي يسجل لها التاريخ دائما الدور الإنساني تجاه الإنسانية وأبناء الوطن ضمن منظومة الرعاية الصحية التي نفخر بها جميعًا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتاليا نصّ بياني النقابة واتحاد شركات التأمين:

بيان صادر عن مجلس نقابة الصيادلة الاردنيين

---------------------
تابع مجلس النقابة البيان الصادر عن اتحاد شركات التأمين بخصوص اجراءات المجلس وقراراته الصادرة بموجب الصلاحيات المخولة له في قانون النقابة.

ان مجلس النقابة يعرب عن دهشته ورفضه الشديد لما احتواه البيان من معلومات وبيانات مغلوطة لا تمت للواقع والحقيقة بصلة.

وعليه، فإن مجلس النقابة يؤكد على ما يلي :

1.ان قرار مجلس النقابة هو قرار تنظيمي للعلاقة بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن من قريب او بعيد ومحاولة زج المواطن في هكذا امور لا ينم عن مسؤولية وطنية.

2.ان نقابة الصيادلة ترفض اي مزاودة او محاولة لاظهار انها ضد الوطن والمواطن ولكنها ستبقى كما كانت دائما صرحا وطنيا مع الوطن والمواطن والتاريخ والممارسة اليومية تثبت ان هذا الدور الوطني للصيادلة وفي نفس الوقت ستكون النقابة والمجلس سدا منيعا في اي وجه تغول على حقوق منتسبيها.

3.ان ادعاء الاتحاد بأن قرار النقابة جاء بشكل فردي واحادي هو ادعاء منافي للحقيقة ويعلم الاتحاد ومن قبله ادارة التأمين في البنك المركزي الاردني ان النقابة لم تألوا جهدا خلال الاشهر الماضية في التواصل معهم لايجاد ارضية مشتركة لتطبيق الاسس وتحتفظ النقابة بالكتب والمراسلات التي تمت ما بين النقابة وادارة التأمين في البنك المركزي الاردني ولم تجد هذه المراسلات الا التسويف ومحاولة شراء الوقت.

4.ان الخسائر التي تعرض لها الصيادلة جراء توقف بعض شركات التأمين عن الدفع وتوقف اعمالها ادى الى اضرار كبيرة على الزملاء اصحاب الصيدليات.

5.ان زعم بيان الاتحاد ان قرار النقابة هو تهديداً واملاء للشروط لا ينم عن قراءة حقيقية لطبيعة وفحوى القرار اذ ان القرار نابع اولاً من صلاحيات النقابة والمجلس بموجب القانون وحرصا منها على حقوق منتسبيها، وثانياً ان النقابة لا تهدد بل تنفذ القانون وتحرص على التزام جميع الاطراف به في دولة المؤسسات والقانون.

6.ان مجلس النقابة يؤكد ان لغة الاستقواء والتهديد الواردة في بيان الاتحاد لا تعبر عن ما تعودنا عليه في علاقتنا مع كل المؤسسات الوطنية وان مجلس النقابة يتعهد بحماية كل زميلة وزميل من اصحاب الصيدليات من اي تعدٍ على حقوقهم من الشركات المتعاقدة معها.

وبالتالي وختاما : فإن مجلس النقابة يؤكد انه سيقف سدا منيعا في كل من تسول له نفسه تهديد ابناء الوطن الصيادلة في قوتهم ومصدر رزقهم على امتداد الوطن الحبيب من الشمال الى الجنوب بموجب القوانيين والانظمة الناظمة لهذه المهنة التي يسجل لها التاريخ دائما الدور الانساني تجاه الانسانية وابناء الوطن ضمن منظومة الرعاية الصحية التي نفخر بها جميعا على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي والتي اكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه اكثر من مرة على ضرورة الحفاظ على المنظومة الصحية التي نفاخر بها الدنيا تحت ظل القيادة الهاشمية.

ان مجلس النقابة يؤكد انه لن يخضع الى تهديد او وعيد وسيحتكم الى دولة المؤسسات والقانون والى كل الادوات الشرعية التي كفلها القانون لتطبيق الاسس.

وتاليا نصّ بيان اتحاد شركات التأمين:

بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين
الأربعاء الموافق 2023/3/29
اتحاد شركات التأمين يرفض قرار نقابة الصيادلة الأخير والذي سيرهق المواطنين المرضى ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، ويوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى.
يؤكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين واستنادا الى نتائج الاجتماع المشترك لجميع السادة المدراء العامون لشركات التأمين اليوم الأربعاء الموافق 2023/3/29 وقوف الاتحاد وجميع شركات التأمين الأعضاء صفا واحدا مع اي شركة تأمين زميلة تتعرض للتهديد من قبل نقابة صيادلة الاردن او وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق اسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين، حيث قررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 2023/4/1.
وإننا في الاتحاد ندين قرار نقابة الصيادلة الأخير بفرض أسس تعاقد جديدة بين الصيدليات وشركات التأمين وشركات إدارة اعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي ذاتية التمويل ابتداءً من 2023/4/1 والذي تم إقراره بشكل احادي ومنفرد من طرف النقابة دون التشاور مع بقية الجهات الحكومية من جهات رقابية ووزارات معنية او أطراف دافعي الفاتورة للوصول الى أهداف على حساب صحة المواطنين وكذلك التسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم لزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين وادارة اعمال التأمين، وكذلك نرفض ممارسة النقابة التهديد والوعيد لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين التي لن تلتزم بالأسس الجديدة الصادرة عن النقابة وكأنها صاحب القرار واللاعب الوحيد في ملف الرعاية الطبية دون الالتفات لآراء الأطراف الأخرى وعلى رأسها المواطن او مراعاة طبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط اعمالها مع الصيدليات.
ويؤكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقوف جميع شركات التأمين خلف الإتحاد لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش وبما يراعي مصلحة مختلف الأطراف وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له وتفويض الهيئة العامة للإتحاد في اجتماعها الأخير المنعقد في 2023/3/21 واجتماع المدراء العامون المنعقد اليوم الأربعاء الموالفق 2023/3/29، حيث لن يدخر مجلس إدارة الاتحاد جهدا في متابعة هذا الملف وإثارته على أعلى المستويات وحرصه على الدفاع عن مصالح أعضائه شركات التأمين وعدم السماح لأي جهة كانت بتهديده وفرض قرارات وشروط لا تخدم المصلحة العامة وتضر بمصلحة المؤمنين لدى شركات التأمين الذين يتجاوز عددهم الـ(700)ألف مؤمن.
إن أي مطلب لأي جهة او مؤسسة مع جهة أخرى لا يحل بالتهديد والتفرد بالقرار وإملاء الشروط دون مراعاة مصالح بقية شركاء الخدمة وضرورة معالجة أية مطالب لنقابة الصيادلة من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها البنك المركزي الأردني والتي تنظم صلاحياتها ومهامها وتشكيلتها بموجب تعليمات التعاقدات الطبية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ ونطالب نقابة الصيادلة بعدم الزج بالمواطنين والمؤمن لهم في أية خلافات وتجنب تحميلهم أية كلف أو أعباء مالية هم بغنى عنها وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي كان من الأولى من النقابة مراعاتها حماية لحقوق المواطنين بالحصول على العلاج والرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
والاتحاد الأردني لشركات التأمين وشركاته الأعضاء يحملون النقابة والصيدليات التي ترفض خدمة المرضى لدى شركات التأمين المسؤولية القانونية تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين الشركات والصيدليات، حيث سيتم مطالبتها قضائيا بأية اضرار مالية او معنوية قد تلحق بشركات التأمين او المؤمن لهم بموجب التشريعات والقوانين سارية المفعول.