أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا -اليوم الخميس- حكما يلزم إيطاليا بدفع تعويضات لـ4 لاجئين تونسيين تم إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا، ثم ترحيلهم إلى بلادهم.

وقالت المحكمة إن إيطاليا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة للأشخاص، وحظر الطرد الجماعي للأجانب، والحق في الحرية والأمن.

ووجدت المحكمة أن المدعين الأربعة غادروا تونس على متن قارب أكتوبر/تشرين الأول 2017، قبل أن يواجهوا مشاكل في البحر وتنقذهم سفينة إيطالية نقلتهم إلى لامبيدوزا. وأضافت المحكمة أنه "تم وضعهم هناك لمدة 10 أيام، وزعموا أنهم لم يتمكنوا خلال تلك الفترة من المغادرة والتعامل مع السلطات، كما زعموا أن الظروف هناك كانت غير إنسانية ومهينة".

وتم نقل الأربعة، إلى جانب 40 آخرين، في وقت لاحق من ذلك الشهر إلى مطار الجزيرة، حيث تم تسليمهم وثائق لم يفهموا ماهيتها للتوقيع عليها. وتبين أنها كانت عبارة عن أوامر رفض دخول صادرة عن الشرطة.

وقال المدعون إنهم نُقلوا جوًا بعد ذلك إلى مطار باليرمو في صقلية، ومن ثم تم ترحيلهم قسرا إلى تونس.

 

وقضت المحكمة بأن تدفع إيطاليا لكل مدع منهم 8500 يورو (9300 دولار)، إضافة إلى مصاريف قدرها 4 آلاف يورو.

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوزا، والتي "أكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة".

معاملة غير إنسانية

من جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة التعذيب (وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس أوروبا) -في تقرير اليوم الخميس- الدول إلى وضع حد لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية، لا سيما على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عمليات صد "غير قانونية وغير مقبولة".

وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب آلان ميتشل إن "عددا كبيرا من الدول الأوروبية تواجه قضايا هجرة معقدة جدا على حدودها، لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان". وأضاف أن "عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف".

وقالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أنها زارت مراكز للشرطة والحدود أو خفر السواحل ومراكز احتجاز ومناطق عبور "على طول طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا" (طريق غرب البلقان وغرب ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط).

وأشار التقرير إلى أن "الرعايا الأجانب يتعرضون عند توقيفهم أو إبعادهم للضرب -باللكم والصفع والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية (…)- من الشرطة أو حرس الحدود".

ودان "أشكالا أخرى للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (…)، مثل إطلاق رصاص بالقرب من الناس عندما يرقدون على الأرض ودفعهم في الأنهار (مع تقييد أيديهم أحيانًا)، وتجريدهم من ملابسهم (…)، وفي بعض الحالات، يتم إرسالهم عراة تمامًا عبر الحدود".

المصدر : وكالات