عندما تصبح التعيينات والاعفاءات والكوبونات اولوية الحكومة والنواب!


حرصاً من الحكومة على إرضاء السادة النواب فقد صرفت الحكومة لكل نائب ١٥٠-٢٠٠ كوبون بقيمة ٣٠ دينارا لكل كوبون ليقوم النائب بتوزيعها على قواعده الشعبية ،والسؤال هنا لماذا قامت الحكومة بهذا الاجراء ولماذا أعطت السادة النواب هذه الكوبونات لتوزيعها على قواعدهم الانتخابية وهل يحق للحكومة صرف هذه المبالغ بهذه الطريقة ؟!

لماذا لم تقم الحكومة بتوزيع هذه الكوبونات على جميع الفقراء والمحتاجين في المملكة ولا حاجة لاعطائها للنواب ليوزعوها على معارفهم ومن ينتخبهم وان كان السادة النواب يريدون مساعدة الفقراء فلماذا لم يتبرعوا بهذه الأموال من ثرواتهم الشخصية..

قيام الحكومة بهذا الاجراء غير عادل ويصب في مصلحة فئات معينة على حساب أخرى وان كانت هناك مصالح معينة بين الحكومة والسادة النواب فلا يجوز ان يكون بهذه الطريقة فالشعب كان ينتظر من السادة النواب تشريعات وقوانين تصب وتخدم مصلحة الوطن وتغير من واقع حياة الناس جميعاً وان يقوموا السادة النواب بمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عن كل تقصير وإنجاز القوانين التي تحسن من واقع حياة المواطن فالثلاثين دينار للعائلة الواحدة لا تكفيهم قوت يومين او ثلاثة ..

لم يكن المواطن ينتظر من السادة النواب كوبون بل كان ينتظر إنجازات على ارض الواقع وتغيير السياسات الاقتصادية التي دفع ثمنها في حياته اليومية كان المواطن ينتظر تخفيض لارقام الفقر والبطالة وزيادة نسب النمو وتقليل العجز في الميزانية وتخفيض الدين العام وجلب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيض أسعار السلع وإيجاد بدائل لزيادة الضرائب ورفع أسعار المحروقات ..

انتظر المواطن الكثير من مجالس النواب المتعاقبة غير الكوبونات فواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج لجهد كبير من السادة النواب ويحتاج لعمل دؤوب من مراقبة وتشريع ومحاسبة ليكون هناك إنجازات ملموسة في كل ميادين الحياة ولكن يبدو ان المصالح المشتركة بين الحكومة والنواب اهم من ذلك فالتعيينات والاعفاءات الطبية والكوبونات أصبحت هي الأولوية..


* الكاتب خبير اقتصادي