كتب د. محمد حسن الطراونة - 

سؤال بدأت تتعالى صياحته من عدد كبير من أطباء القطاع الخاص موجهين سؤالهم من خلال الإعلام إلى وزير الصحة د.فراس الهواري حول لماذا و لليوم لم يوقع لائحة الأجور التي تم العمل عليها لفترة طويلة و جهود مضنية تمت لإتمامها خلال فترة تسلم مجلس ممارسة مهام و صلاحيات نقابة الأطباء الأردنية حيث رفع لائحة الأجور منذ عام ٢٠٢١ ليوقع عليها وزير الصحة و منذ ذلك التاريخ ما زلت قابعة في درج الوزير لم تخرج للعيان و سط إزدياد الإحتقان و التراشقات حول سبب عدم المضي لإقرار تلك اللائحة و حسب كثيرين تحوم علامات إستفهام كبيرة حول الأسباب التي منعت الوزير من إخراجها للعلن لتنفذ و سط إتهامات بأن كل ذلك بسبب ضغوطات شركات التأمين لكي تبقى اللائحة في الدرج و لا يوقعها وزير الصحة لانه بالنسبة للمستفيدين بقاء أجور الأطباء على أسعار لائحة سنة ٢٠٠٨ العمول بها لليوم ستبقى الوضع كما هو لصالح شركات التأمين المستفيد الأول على حساب المتضرر الطبيب و المريض .

أصوات من المجتمع المحلي كمرضى و ذويهم طالبوا الوزير الهواري بأن يقوم بواجباته التي أقسم عليها أمام الملك حفظه الله ورعاه عندما تسلم حقيبة الصحة ذلك أن مع مرور السنوات منذ سنة ٢٠٠٨ و لليوم قد تغيرت الحياة بشكل رهيب وسط إرتفاع الأسعار و التضخم المالي الكبير و إرتفاع سعر الفائدة و ما رافقه إرتفاع شديد على كل المستويات حتى على فاتورة الطاقة كل هذا جعل السخط يتسلل داخل كثير من أطباء القطاع الخاص مما أدى لفوضى التسعيرات و الكشفيات و أخذ مبالغ و أجور من المرضى تضرر منها المريض و الطبيب الملتزم بالتسعيرة القديمة التي لا تسمن و لا تغني من جوع و إستمرار هذا الواقع سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع و زيادة فوضى التسعيرات و الأجور و الخاسر الوحيد الطبيب الملتزم و المريض الذي لا حول له و لا قوة و من يتحمل كل هذا و تقع عليه المسؤولية هو فقط وزير الصحة و السؤال ماذا يستفيد من إبقائه لائحة أجور سنة ٢٠٢١ في الدرج دون إتخاذ اللازم عليها بصفته وزيرا للصحة .