أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي أن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حال المغالاة، مشيرا إلى تحديد سقوف سعرية لبعض السلع في وقت سابق، ومنها أخيرا الدجاج.

 

واكد توفر مخزون استراتيجي آمن جدا من جميع السلع التموينية، إذ يتم الاستيراد من مناشئ مختلفة لمختلف السلع الغذائية، فضلا عن المتابعة المستمرة مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون لا سيما القمح والشعير الذي يتوفر منهما مخزون يكفي لمدة 13 شهرا.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي بشكل عام من آثار وتداعيات الظروف الضاغطة التي عانى منها الاقتصاد الوطني مثل جائحة كورونا والظروف الجيوسياسية العالمية.

وقال الشمالي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي والمحافظة على مخزون السلع واستقرار عمل سلاسل التوريد، لافتا إلى أن الاعتبارات التي أسهمت في انخفاض واستقرار الأسعار منذ عدة أشهر، تمثلت بتراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، فضلا عن عودة عجلة الإنتاج وتوفر السلع، وأهمها الغذائية والأساسية.

وأوضح أن الوزارة تجري دراسة مستمرة لواقع الأسعار تشمل 155 صنفا غذائيا، وهي مستقرة، وبعضها شهدت انخفاضات واضحة، مؤكدا أن الأسعار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي هي أقل بكثير وبنسبة لا تقل عن 10 بالمئة.

وحول ما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أعلنتها الوزارة الشهر الماضي في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، بين الشمالي أن الاستراتيجية تهدف إلى تهيئة مناخ أعمال داعم للسلع الصناعية والزراعية والخدمات الأردنية بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والنمو المتوازن لمختلف المؤشرات الاقتصادية.

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور، تتمثل بمعرفة الفرص الإنتاجية في القطاع الصناعي الأردني والتحديات التي تواجهه، وتحديد الأسواق الجديدة التي يمكن النفاذ إليها، وخطة العمل الاسترشادية لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية.

وبين أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى الاستفادة من المؤشرات الصاعدة للاقتصاد الأردني وقدرته على تحقيق تنافسية أعلى بين صادرات الدول الأخرى في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها وتنويعها واستدامتها، وخفض العجز في الميزان التجاري، ولاسيما في ضوء تقديرات بوجود فرص غير مستغلة للصادرات الأردنية تتجاوز 4.4 مليار دولار، وتحديداً في قطاعات الأسمدة والملابس ومستحضرات الصيدلة والحيوانات الحية والحلي والمجوهرات.

وأشار إلى نتائج دراسة أعدها مركز التجارة الدولية تفيد بأن الأردن في حال استغل هذه الفرص من الممكن أن تصل صادراته إلى نحو 10.5 مليار دولار ، وفقاً لخريطة إمكانيات التصدير.

كما تعبر الاستراتيجية عن تطلعات القطاعين العام والخاص، ولاسيما أنها جاءت بجهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة، والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بما يحقق التنمية الاقتصادية للأردن من خلال تنفيذ خارطة الطريق لنمو الصادرات بما لا يقل عن 5 بالمئة.

وقال إن الوزارة ستراقب مخرجات التطبيق العملي لها على أرض الواقع، وتعزيز جوانب القوة فيها، وما قد يحتاج إلى مراجعة وتقويم، في إطار حرص الوزارة على اتّباع منهجيات تتبنى الرصد والتقييم وصولاً إلى أقصى درجات الفاعلية، لافتا إلى أن إعدادها جرى بنهج تشاركي مع جميع الأطراف المعنية، وباستخدام أحدث البيانات الكمية والنوعية واستشراف الفرص والأسواق الواعدة للمنتجات الأردنية، كما تم تسليط الضوء على المعيقات والتحديات التي تعترض استغلال هذه الفرص وتقديم حلول عملية محددة لها.

كما تم اختيار مجموعة من الأسواق في دول الجوار ودول الخليج العربي وأميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا ودول شمال آسيا بهدف التوجه لها بالمنتجات الأردنية لوجود عوامل جاذبة فيها.

وحول صندوق دعم الصناعة، أوضح الشمالي أن إنشاء الصندوق جاء تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) لتخفيف عبء كلف الإنتاج عن الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات.

وأشار إلى توفير المخصصات المالية للصندوق من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنوياً في الموازنة العامة، وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات (2023 – 2025) بما يمكن استفادة 680 شركة من الصندوق وبرامجه، متوقعا توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل، منها 700 للإناث.

وحول رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة للسنوات العشر المقبلة ” 2023-2033″ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، جاءت في إطار عمليات التطوير والتحديث، والتي تشمل المسارات السياسة والاقتصادية والإدارية.

وبين انه وفق البرنامج التنفيذي للرؤية للسنوات الثلاث المقبلة، سيتم إنشاء وتطوير مركز للمعارض وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين وإعداد السياسة الصناعية للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق إيجاد بيئة ممكنة ومحفزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة.

كما تضمّن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية بشكل عام 183 مبادرة تم اختيارها من بين حوالي 380 مبادرة سيتمّ تنفيذها من خلال 418 أولويّة، بكلفة إجماليّة تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025، منها 670 مليون دينار خلال 2023.

ولفت الشمالي إلى انه ضمن محرك الصِناعات عالية القيمة الذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزًا إقليمياً لصناعة منتجات متميّزة ذات قيمة عالية، تضمّن البرنامج التَّنفيذي 64 مبادرة و116 أولويّة بكُلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار ، منها 91 مليون دينار خلال 2023 ، ومن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك صندوق دعم الصناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتّصدير ، وفي قطاع التجارة اشتملت الرؤية على إنشاء قاعدة بيانات سعرية والبدء بالتنفيذ ودعم التِّجارة الإلكترونية، وتعديل وإقرار قانون التّجارة الإلكترونية.

وعن نتائج الشراكة الرباعية، قال الشمالي إن الشراكة جاءت لتحقيق التكامل في المجالات الصناعية المختلفة وتعزيز أركان سلاسل التوريد والأمن الغذائي وتؤسس لتعاون اقتصادي عربي أشمل، مبينا انه خلال زمن قياسي حققت الشراكة نجاحات كبيرة تكللت بالإعلان عن حزمة مشروعات اقتصادية استثمارية وتوقيع 12 اتفاقية بقيمة تتجاوز ملياري دولار في الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي انعقد في عمان أخيرا.

وأشار إلى أن المشروعات من المقدر أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأربعة "الأردن والإمارات ومصر والبحرين” بما لا يقل عن 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف فرصة عمل، حيث ستواصل التباحث حول مشروعات محتملة جديدة وتقييم وتمكين المشروعات قيد الدراسة بما فيها جدوى إمكانية إنشاء مصنع للأسمدة بالأردن تقدر تكلفته بنحو 800 مليون دولار، بالإضافة إلى أفكار ومشاريع أخرى تبحث تباعا في 5 قطاعات تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن، والبتروكيماويات.-(بترا)