اصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين يوم امس بيانا ادانت فيه اصرار السلطات الرسمية على تجاوز الدستور والتشريعات الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بقيامها بمنع المعلمين من ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم .

واستنكر  البيان تجرؤ ممثل وزارة الداخلية في محافظة اربد على مخالفة المادتين السابعة والثامنة من الدستور الاردني  ، بتوقيفه ثلاثة من المعلمين ،تبعها توقيف عشوائي لكل معلم ومعلمة تواجدوا في محيط المحافظة او كانت نيتهم التوجه الى اربد للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع ان تنفذ ظهر الثلاثاء .

وناشد البيان كافة الهيئات التشريعية والنقابات المهنية و العمالية ومختلف المؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها ووضع حد لهذا التغول الرسمي .

وتاليا نص البيان كما وردنا