يدرك القاضي خوان مانويل ميرشان، المسؤول عن قضية "المال مقابل الصمت”، الدراما التي يجلبها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معه إلى قاعة المحكمة.

وفي السابق، تقاطع طريقهما قانونيا، فقد ترأس القاضي ميرشان عام 2022 محاكمة في قضية احتيال ضريبي انتهت بإدانة المدير المالي لمنظمة ترامب ألن ويسلبيرغ.

وأمضى ميرشان أكثر 16 عاماً على منصة القضاء، لكن هذه القضية ستكون إلى حد بعيد الأكثر شهرة، من بين القضايا التي مرّت عليه.

وينظر ميرشان، قاضي المحكمة العليا في مقاطعة نيويورك، في قضية جنائية ضد حليف ترامب ستيف بانون، الذي أدين بالتزوير وغسيل الأموال في قضية جمعية خيرية كان يفترض أن تساعد على بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب يوم الجمعة على منصة "تروث سوشال” التي يملكها قائلاً إن القاضي ميرشان "يكرهني”.

وينكر ترامب، المتهم بدفع مال مقابل شراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ارتكاب أي مخالفة.

وبدأ القاضي خوان ميرشان مسيرته القانونية عام 1994 بعد تخرجه في كلية القانون في جامعة "هوفسترا”. وأمضى سنوات عدة في مكتب المدعي العام في مقاطعة نيويورك قبل أن يصبح نائب المدعي العام المساعد في مقاطعة ناسو عام 1999.

وعمل لاحقاً في منصب مساعد المدعي العام في مقاطعتي ناسو وسوفولك، قبل تعيينه قاضياً عام 2006 في مقاطعة برونكس.

وعمل قاضياً في محكمة نيويورك العليا، ليترأس قضايا جنائية منذ عام 2009.

وقال محامي الدفاع في مانهاتن رون كوبي لشبكة أن بي سي نيوز عن القاضي ميرشان "إنه رجل قانون جاد وذكي ومنصف”.

وأضاف قائلاً "إنه ليس من هؤلاء القضاة الذين يصرخون في وجه المحامين، ويتم وصفه بأنه قاض جاد. لكنه يتحكم دائماً بقاعة المحكمة”.

وأصر القاضي ميرشان في العام الماضي على أن التهم في القضية المرفوعة ضد منظمة ترامب ليست ذات دوافع سياسية على الإطلاق، وذلك بعد أن حاول محامي المنظمة التذرع بأن ويسلبيرغ مستهدف بسبب علاقته بالرئيس السابق.

وردّ ميرشان بأن هذه الحجة ليس لها أي أساس قانوني.

وقال حينها وفق ما نقلت شبكة سي بي أس: "لن أسمح لك بأي شكل من الأشكال بطرح مزاعم عن الادعاء بصورة انتقائية”.

ما الذي سيحدث بعد توجيه الاتهامات؟

لا شك في أنه إذا انتقلت القضية إلى مرحلة إجراء محاكمة، ستحظى بمتابعة واسعة في جميع أنحاء العالم.

لكن الإجراءات القانونية قد تستمر عدة أشهر – وبالتأكيد سيقاتل محامو ترامب لضمان إسقاط القضية.

وقد حقق مكتب المدعي العام في مانهاتن في قضية "المال مقابل الصمت” على مدى خمس سنوات.

ومع اكتمال جلسة اتهام ترامب، يُطلب من المدعين الآن تسليم الأدلة التي جمعوها أثناء التحقيق إلى فريقه القانوني.

وبموجب الإصلاحات القانونية الأخيرة في نيويورك، يجب إتمام هذا الإجراء في غضون 35 يوما.

وستتضمن الأدلة المقابلات التي أجرتها جهات إنفاذ القانون، وشهادات شخصيات رئيسية مثل دانيلز ومحامي ترامب السابق مايكل كوهين.

وستشمل أيضا ملاحظات هيئة المحلفين الكبرى التي عقدت في وقت سابق من هذا العام من قبل المدعي العام للمقاطعة، ألفين براغ للتدقيق في الادعاءات، بالإضافة إلى سجلات الاتصالات بين ترامب وآخرين مشاركين في المخطط.

وسيحاول فريق محامي ترامب إسقاط القضية.

وتعهد محامو ترامب بالطعن في التهم الموجه له خلال أيام. ولدى فريق الدفاع 45 يوماً لتقديم الطعن، رغم أن القاضي ميرشان قد يمنحهم وقتا أطول قليلا.

وقالت المحامي جو تاكوبينا لشبكة سي أن أن يوم الأحد إن فريق ترامب القانوني "يقيم جميع خياراتنا والالتزام بواحدة منها بشدة”.

وأضاف أن "الفريق سينظر في أي مشكلة محتملة ليتمكن من الطعن على القضية”.

وبالإضافة إلى تقديم طعن، طرح فريق ترامب إمكانية اقتراح نقل مكان المحاكمة – من مانهاتن إلى جزيرة ستاتن القريبة.

وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي أن مانهاتن "بما فيها من مناطق صوتت للجمهوريين بنسبة واحد في المئة”، ليست مكاناً "عادلاً على الإطلاق” بالنسبة له. لكن طلب نقل المحاكمات نادراً ما يحظى بموافقة.

محاكمة القرن؟

عند انتهاء فرص الطعن على القضية، قد تصبح بمثابة محاكمة القرن.

ويملك المتهمون في نيويورك ما يسمى "بالحق في محاكمة سريعة” – مما يعني أن المدعين يجب أن يكونوا مستعدين للمحاكمة في غضون ستة أشهر.

لكن من المستحيل معرفة كم الوقت اللازم للرد على جميع الطعون من قبل فريق ترامب القانوني، وإن كنا سنشهد فعلاً محاكمة.

وفي غضون ذلك، قد يواجه ترامب تهماً جنائية خلال سنتين في قضيتين، على الأقل، بما في ذلك تحقيق يقوده مستشار خاص بشأن محاولات ترامب قلب نتائج انتخابات 2020، وتعامله مع المعلومات السرية بعد ترك منصبه.

ولكن ليس هناك قوانين تمنع المتهمين من الترشح للرئاسة في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يستمر في حملته لخوض السباق إلى البيت الأبيض.