مالك عبيدات - اكد  خبراء اقتصاديون ان  الرفع المتكرر  لاسعار الفائدة ساهم في زيادة ارباح البنوك على حساب المقترضين ,حيث قفزت الارباح  بالعام 2022 الى 38%  , فيما زادت الاعباء على المواطنين من ناحية زيادة الاقساط وقيمة القروض  .

وتساءل الخبراء لماذا لايكون هناك موازنة بين فائدة الودائع التي لاتتجاوز 4-5% ،و فوائد القروض المقدمة للمقترضين  التي تتراوح بين 11-12% وهي من اعلى النسب العالمية على الاطلاق ؟ 

 كما تساءل الخبراء لماذا لاتقوم الحكومة بزيادة ضريبة الدخل على ارباح  البنوك التي اصبحت تتضخم بشكل كبير على حساب المواطنين ؟

وحذر الخبراء من ان سياسة زيادة الفوائد على المقترضين والقطاعات الاقتصادية ستؤدي بالتالي  الى انكماش الاقتصاد الوطني والعزوف عن الاستثمار  نتيجة لارتفاع كلف التمويل بالمملكة  وارتفاع كلفة الاستيراد على التجار وتكلفة المواد الاولية المستوردة مما قد يؤثر على تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية.

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور  فهمي الكتوت ان قرارات رفع اسعار الفائدة  لاتصب في الاتجاه الصحيح وكل الادعاءات بانها لحماية الدينار غير دقيقة , لافتا الى انها ادت الى رفع اسعار الفائدة على الشركات والمستثمرين وخلقت هوة كبيرة بين الودائع التي تصل نسبتها الى 4% فيما وصلت نسبة  الفوائد على التسهيلات والقروض الشخصية   الى 11-12%  ويعتبر هذا فرق كبير بينهم .

واضاف الكتوت ل الاردن 24 ان الفائدة على الودائع هي التي تؤثر على استقرار سعر صرف الدينار وهناك فجوة كبيرة بين سعر الفائدة على الودائع والتسهيلات التي تمنحها القروض للمستثمرين والمقترضين , منوها الى ان البنك المركزي لايطلب من البنوك رفع الفائدة وتقوم بذلك من تلقاء نفسها ما ساهم في رفع ارباحها الى 38% خلال العام 2022 .

ولفت الكتوت الى ان رفع اسعار الفوائد يؤدي بالتالي الى رفع اسعار الكلف والخدمات على المواطنين يضاف لها ضريبة المبيعات وفوائد البنوك على التسهيلات الممنوحة لهم ولذلك يجب على الحكومة زيادة ضريبة الدخل على البنوك وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات لتخفيض كلف المعيشة على المواطنين .

من جانبه اكد الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير ان رفع اسعار الفائدة  اصبحت مشكلة من مشاكل الاقتصاد الوطني واصبح المواطن يجد صعوبة بالاقتراض نتيجة رفع الفوائد المستمر وبنفس الوقت اصبحت تحد من قدرة الاستهلاكية  وتعطل النمو الاقتصادي  ، لافتا الى ان المديونية للبنوك ارتفعت الى 31 مليار دينار منها 12 مليار قروض على المواطنين .

واضاف البشير ل الاردن 24 ان هذه العوامل تؤكد ان المستقبل صعب ويجب ان تقوم الحكومة بزيادة ضريبة الدخل على البنوك بسبب السياسة التي تنتهجها من خلال رفع الفوائد على المقترضين وتخفيض ضريبة المبيعات على المواطنين ورفع الدخل والحد الادنى للاجور ليستطيع المواطن التكيف مع تلك الارتفاعات .

وقال البشير ان الصلاحيات المعطاة للبنك المركزي بموجب القانون هي توجيهية وتقوم البنوك الاردنية برفع الفوائد عند كل قرار يتخذه البنك المركزي واعتقد ان غالبية الشعب الاردني لديهم قروض للبنوك نظرا لوجود 12 مليار تم منحها كتسهيلات وقروض فردية وسكنية ويجب ان يكون هناك قرارات لصالحهم بدلا من تركهم نهبا للبنوك  .

واوضح المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب ان رفع الفائدة من البنك المركزي الامريكي جاء لامتصاص التضخم نظرا لكون الفائدة على الاقتراض كانت صفر% وارتفعت لتصل الى 5% بعد الرفع في حين انها وصلت بالاردن الى 11-12% وهي من اعلى النسب العالمية ولذلك كان يجب ان لا يكون رفع على فوائد المقترضين لكونها مرتفعة بالاصل .

واضاف الشياب ل الاردن 24 ان فوائد البنك يجب ان تبقى كما هي على المقترضين نظرا لعدم قدرتهم على السداد في حال استمرار الرفع المتتالي كما هو معمول به حاليا ، وسيؤدي ذلك الى مصادرة الشقق والمركبات والرواتب الموجودة كضمانات لدى البنوك .

وقال الشياب ان رفع الفوائد يعطل النمو بالاقتصاد ويؤدي الى سياسة انكماشية مقابل تراكم ارباح البنوك . مؤكدا ان الفرق الشاسع بين الايداع الذي تصل نسبته الى 4% والتسهيلات التي تتراوح بين 11-12% يؤدي الى خلل لصالح البنوك ويجب الموازنة بينهما .