جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على المدارس الخاصة بعدم حجز وثائق الطالب الخاصة، سواء ملف او شهادات او ارقام جلوس تحت طائلة المساءلة القانونية.

واعتادت بعض المدارس حجز وثائق الطلبة حتى حين سداد الاهالي المبالغ المتراكمة عليهم، وهو ما يمنع الطالب من دخول قاعة امتحانات الثانوية العامة مثلا.

كما لا يستطيع ولي الامر من نقل ملف ابنه من مدرسة خاصة الى حكومية من دون ما تمنحه اياه المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابنه.

وبهذا التعميم نبهت وزارة التربية والتعلم الاهالي بان حجز اي وثائق للطلبة امر غير قانوني.