قال رئيس الحركة الشعبية وحاكم دارفور ورئيس حركة العدل والمساواة بالسودان، الجمعة، إنهما التقيا صباح اليوم مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) بشأن جهود لحل الأزمة في البلاد.

وذكر بيان مشترك لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، مالك عقار، وحاكم دارفور مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، أن حميدتي أكد التزامه التام بعدم التصعيد، واستعداده للجلوس مع البرهان وقادة الجيش في أي وقت ومن غير قيد أو شرط للوصول لحل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن.

الخلافات بين العسكريين

وأمس الخميس، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع "بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن دون موافقة قيادة الجيش”.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في بيان، إن البلاد تمر "بمنعطف تاريخي خطير، وازدادت مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن”.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن تحركات قوات الدعم السريع تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية وزاد التوتر بين القوات النظامية، بحسب ما قال.

وأكد نبيل عبد الله أن الانفتاحات وإعادة تمركز قوات الدعم السريع يخالف مهام ونظام عمل هذه القوات، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالف لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، ونوه إلى أن استمرار هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد، بحسب البيان.

وثار توتر الخميس، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر آليات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع وهي تتحرك في شوارع بالخرطوم.

ونشر ناشطون سودانيون وشهود عيان مقاطع فيديو أظهرت تحرك آليات عسكرية وعربات محملة بالجنود، تابعة لقوات الدعم السريع في شوارع رئيسة بالعاصمة الخرطوم.

وأظهر الفيديو الآليات العسكرية وهي تتحرك في الشوارع وتسير أمام مقار حكومية في الخرطوم، ومنها الهيئة العامة للري والحفريات في الخرطوم التي ظهرت لافتتها والآليات تتحرك بالقرب منها.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن تلك المدرعات والآليات العسكرية تابعة لقوات الدعم السريع ووصلت الخرطوم من إقليم دارفور وتمركزت في موقع تابع لها بمنطقة الرياض في الخرطوم.

وأدى التوتر الأمني في السودان، إلى مخاوف من تهديد الاتفاق الإطاري وتأزيم الأوضاع وعرقلة التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد.