خاص - انتقد النائب الدكتور فريد حداد عجز الحكومة عن القيام بدورها بالتأثير على القطاع المصرفي والمالي وتحقيق مطالب النواب والمواطنين بتأجيل أقساط القروض وبما يضمن ضخّ سيولة في الأسواق في ظلّ تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وقال حداد لـ الاردن٢٤ إن عجز الحكومة عن التأثير على القطاع المصرفي والبنوك يطرح تساؤلات كبيرة، سيّما في ظلّ مطالبات المواطنين والنواب وغرف التجارة لهذه القضية ورفعهم الصوت للمطالبة بالتأجيل، مشيرا إلى أنه سيقوم بتوجيه سؤال حول هذا الملف للحكومة.

وتساءل حداد عن سبب عدم استخدام الحكومة أوامر الدفاع لاجبار البنوك على التأجيل، متسائلا: "كيف ستتصرف الحكومة اذا ما واجهتنا مشكلة كبيرة أو حادثة وهي غير قادرة على اجبار البنوك على اتخاذ قرار بتأجيل الأقساط؟ وهل فكّرت الحكومة كيف سيتدبر المواطن شؤونه بعد انتهاء الأعياد والصرف المبكر للرواتب، خاصة وأن الفترة التي سيبقى المواطن دون راتب ستصل إلى (40) يوما؟".

ولفت حداد إلى أن تأجيل القروض يعتبر حلّا آنيا وليس دائما، ويجب أن تكون هناك حلول طويلة الأجل، في ظلّ تدني قدرة المواطن الشرائية وتوسع رقعة الفقر وزيادة نسبة البطالة، مشددا على أهمية العمل على إحداث تنمية حقيقية وعدم الاكتفاء برفع الشعارات والقاء الخطابات الرنانة من على المنصات.

وختم حداد حديثه بالقول إن "القضية كبيرة والمؤشرات خطيرة والحكومة أثبتت أنها لا تملك أية حلول، وأنها فقدت قدرتها على ادارة المشهد"، مشيرا إلى أن "التنمية لا تكون بتوزيع الكوبونات وصرف المعونات".