كتب موسى الصبيحي هناك لُبْس وربما خلط في أذهان البعض ما بين الزيادة السنوية لرواتب تقاعد الضمان وربط الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع والحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل بالتضخم.

ولهذا أود أن أوضّح الموضوع على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة للزيادة السنوية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال: فهي مرتبطة إما بمعدل التضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل.. أي يؤخذ المعدل الأقل فإن كان التضخم أقل يتم اعتماده لغايات ربط رواتب التقاعد بنسبته، وإن كان النمو في الأجور هو الأقل فيتم اعتماده لغايات ربط رواتب التقاعد بنسبته، ولذلك ما سيتم اعتماده في الزيادة المنتظرة في أيار القادم هو معدل النمو في متوسط الأجور باعتباره أقل كثيراً من معدل التضخم، وبالتالي ستكون الزيادة القادمة متواضعة وربما قريبة إلى حد كبير من زيادة العام الماضي.

ثانيا : بالنسبة للحد الأعلى للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان والحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل، فقد نص القانون على ربطهما بالتضخم فقط (ولا علاقة للنمو بالأجور بالموضوع) وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.

من هنا كان إعلان مؤسسة الضمان يوم أمس عن الحد الأعلى الجديد للأجر الخاضع للضمان وعن الحد الأعلى الجديد لبدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2023، بعد ربطهما بمعدل التضخم المسجّل في المملكة عن العام الماضي 2022 والبالغ (4.23%)..

وبذلك تم:

١) رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان من (3394) ديناراً إلى (3538) ديناراً، أي بزيادة مقدارها (144) ديناراً المعادلة لنسبة التضخم المذكورة.

٢) رفع الحد الأعلى لبدل التعطل الشهري عن العمل من (567) ديناراً إلى (591) ديناراً، أي بزيادة مقدارها (24) ديناراً المعادلة لنسبة التضخم.

ملاحظة مهمة: اعتماد الحد الأعلى الجديد للأجر الخاضع للضمان والحد الأعلى الجديد لبدل التعطل عن العمل كما وردا أعلاه يعتبر نافذاً من بداية العام أي اعتباراً من 1-1-2023، وهو ما يجب أن يؤخذ بالاعتبار من قِبل المنشآت ومؤسسة الضمان الاجتماعي وإنْ جاء الإفصاح عنه متأخراً.