بموجب القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1-1-2023، لم يعد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بحكم منصبه نائباً لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان، فقد منح القانون المعدل لقانون الضمان مجلس الاستثمار صلاحية انتخاب نائب لرئيس المجلس من بين أعضائه باستثناء كل من مدير عام مؤسسة الضمان ورئيس صندوق الاستثمار فلا يجوز أن يكون أي منهما نائباً لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان.

ويالتالي، وإنفاذاً للقانون يجب على مجلس استثمار أموال الضمان المكون من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وفي أول اجتماع يعقده أن ينتخب نائباً لرئيس المجلس من بين أعضائه الآخرين مع استبعاد مدير عام مؤسسة الضمان ورئيس صندوق الاستثمار، وبهذا التعديل يفقد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الحالي الدكتور عزالدين كناكرية موقعه كنائب لرئيس مجلس الاستثمار..!

وكما يبدو فإن هذا التعديل يدفع باتجاه تعزيز الحوكمة الرشيدة للمؤسسة والصندوق إلا أن الخلل والتضارب في المهام لا يزال قائماً، حيث رئيس الصندوق هو عضو في مجلس إدارة المؤسسة بحكم منصبه والمجلس هنا هو أعلى سلطة إدارية للمؤسسة والصندوق معاً، إلا أن رئيس مجلس الاستثمار ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة بيد أنه أعلى منصباً من رئيس الصندوق، وذلك يحتاج إلى تصويب ومعالجة وحوكمة في أقرب مراجعة لقانون الضمان.

ومع ذلك فإن التعديل الذي تضمنه القانون المعدل الجديد يحتاج إلى حُسن تطبيق مع الإحاطة بأن قانون الضمان اشترط أساساً أن يكون أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان سواء ما يتصل بالعضوين الممثلين لأصحاب العمل والعمال اللذين يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه أو الأعضاء الخمسة الذين يعينهم مجلس الوزراء من خارج المؤسسة كأعضاء في مجلس الاستثمار، فقد اشترط القانون أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في موضوع الاستثمار، وبالتالي فإن على مجلس استثمار أموال الضمان أن ينتخب نائباً لرئيسه من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار حتى يستقيم تطبيق القانون.