بعد عطلة العيد مباشرة يتوجب على الحكومة تحديد موقفها من قانون الدفاع وتحديداً امر الدفاع ٢٨ الخاص بحبس المدين، فالبلاغ الأخير سينتهي يوم ٣٠ /٤ /٢٠٢٣. وقد نصّ على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة الا يتجاوزالمبلغ عشرين الف دينار كما تم وقف تنفيذ الاحكام الجزائية في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات عشرين الف دينار ..

وبالتالي فالحكومة امام خيارين اما وقف العمل بقانون الدفاع بمجمله كون الغاية التي تم العمل بهذا القانون من اجلها انتهت وهي ازمة فايروس كورونا ومعظم دول العالم رفعت حالة الطوارئ التي فرضت منذ بداية الازمة واخرها كانت الولايات المتحدة الامريكية التي أوقفت العمل بقانون الطوارئ مطلع الشهر الحالي ،والخيار الثاني امام الحكومة إبقاء قانون الدفاع وتعديل امر الدفاع ٢٨ واصادر بلاغ لتمديد العمل به لفترة أخرى مع تعديل المبلغ وتخفيضه الى عشرة الاف مثلاً تمهيداً لرفع العمل بقانون الدفاع ..

اكثر من ثلاث سنوات مرت على اصدار امر الدفاع ٢٨ والذي تسبب بتعطيل تنفيذ الاف القرارات المتعلقة بحبس المدين كما تسبب بفوضى في التحصيل والدفع والتقاضي واوقف العديد من الشركات عن اعمالها نتيجة غياب العقوبة وتعطل تطبيق القانون وفي المقابل لم تقدم الحكومة حلولاً للازمة التي تسببت بوجود الاف المطلوبين على قضايا مالية وكان التأجيل والتسويف وترحيل الازمة الى فترات قادمة هو الخيار المتاح امامها ..

تم تعديل قانوني العقوبات والتنفيذ ليواكب مجريات الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن وأعطى تسهيلات عديدة وبدائل لعلاج قضية حبس المدين وكانت معظم التعديلات تصب في مصلحة المدين وتعطيه بدائل وفرص لتسديد ما عليه من أموال للدائنين وحان الوقت للعودة للقانون ووقف تأجيل الاحكام الصادرة بهذا الخصوص ..

الحكومة بعد العيد امام اختبار صعب يتطلب جرأة باتخاذ القرار المناسب فقانون الدفاع لم يعد هناك مبرراً لبقائه والعودة للعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها هو الخيار الأنسب.