أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين، "تمسك" تل أبيب بتقديم النائب الأردني عماد العدوان "إلى القضاء" بعد اعتقاله بتهمة "محاولة تهريب أسلحة وذهب".

وقال كوهين في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ما زال يتم استيضاح الأمر، كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل وكنا نظن أنه تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أشياء أمنية".

والأحد، كشفت وسائل اعلام عبرية عن توقيف سلطات الإحتلال النائب الأردني "بعد أن عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب بهدف التهريب".

وأضاف كوهين قائلا: "هذه حادثة خطيرة، ويجب تقديمه للقضاء، وعليه دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".

وتابع: "لا أريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها".

وهذا هو أول تعليق رسمي إسرائيلي حول توقيف العدوان أثناء مروره بسيارته عبر جسر "الملك حسين" على الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، أنها تتابع "توقيف" العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، من قبل إسرائيل على خلفية تهريب "مزعومة" لسلاح وذهب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي كوهين في أعقاب عملية التوقيف.

وذكرت الهيئة عبر تويتر أنه "على إثر التوترات بين إسرائيل والأردن عقب قبض السلطات الإسرائيلية على النائب الأردني عماد العدوان في وقت سابق اليوم (الأحد)، رفض وزير الخارجية الأردني تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين".

وفي السياق ذاته قالت الهيئة البث، الأحد، إن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك" يحقق في "ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها".