وتاليا ما نشره الوزير الأسبق طاهر العدوان:

نساند الجهود التي يبذلها جلالة الملك والدبلوماسية الاردنية من أجل الإفراج عن النائب عماد العدوان الذي اعتقلته سلطات الاحتلال بمزاعم تحيط بها الشكوك. بل اني ادعو جميع الاردنيين لمساندة هذه الجهود حتى نجاحها لانها مسألة لا تحتمل الفشل . فهذه القضية لم تعد شخصية تتعلق ب عماد انما هي تكتسب ،مع كل يوم يمر على اعتقاله ،أهمية مفصلية في واقع ومستقبل العلاقات مع الكيان الصهيوني .

من الخطأ تناولها من باب انها قضية تهريب سلاح فإذا كانت كذلك فان القضاء الاردني هو من يبت فيها ، لكنها في ذاكرة الاردنيين جميعا تقارن بسلسلة جرائم خطيرة ارتكبها الاحتلال في قلب عمان وعلى جسر الملك حسين اريقت فيها دماء ٣ من الاردنيين بدم بارد، ومع ذلك لم يحاسب مرتكبيها بل انهم أعيدوا إلى أحضان نتنياهو وعصابته في أجواء احتفالية، قبل ان يطلع عليهم فجر اليوم التالي !، بحجة أن مرتكبيها يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية .

عماد العدوان نائب وهو يتمتع بحصانة اكبر من حصانة الدبلوماسي لانه ممثل في السلطة التشريعية .فان كان متهما فالجهة الوحيدة المخولة لمحاكمته هي قضاء بلاده .

وإذا كان الاسرائيليون يعتقدون انهم قادرون على سفك دم الاردنيين فوق ارضهم وفي قلب عاصمتهم بدون عقاب كما يسهل عليهم محاكمة عماد العدوان رغم حصانته ، فتلك الطامة الكبرى وهي مسألة تتطلب إعادة النظر الرسمية بمجمل العلاقة الاردنية الإسرائيلية بكل نواحيها وانشطتها.هذه العلاقة المرفوضة من الغالبية العظمى من الاردنيين .

واني لأدعو الدولة إلى استخدام قوة الرأي العام الاردني إلى جانب جهودها السياسية للضغط على حكومة المستوطنين القتلة من أجل إعادة عماد العدوان إلى بلده.وحيث لا مجال لفشل هذه الجهود .

ان مسألة اعتقال نائب أردني والإصرار على محاكمته تكتسب صفة سياسية ترتقي الى مرتبة ازمة خطيرة لانها تتعلق بالحصانة ، ولأنها تقترن وبقوة في اذهان الرأي العام الاردني مع قضية الإفراج عن موظفي سفارة العدو الذين سفكوا الدم الاردني بدم بارد .تلك القضية التي ابتلع الاردنيون نتائجها بصمت وحزن . فالتهريب حتى وان صدقت المزاعم لا يقارن ابدا من حيث خطورته بجريمة سفك الدماء البريئة !

واخيرا لابد من القول بان معاهدة وادي عربة لم يبق منها الا الورق الذي كتبت عليه فهي لم تؤدي إلى سلام شامل ولا منعت الاستيطان والتوسع من الزحف نحو حدودنا الغربية ولا هي احترمت الوصاية الهاشمية على الأقصى فلماذا نحترم ما فرضته هذه المعاهدة على بلدنا من الأمن في وادي الاردن إلى كل أشكال التطبيع الأخرى التي ركّبت الانياب والمخالب لنتنياهو وعصابته الحاكمة فتمادوا الى هذا الحد من الصلف والاستهتار واستباحة الدماء والحقوق .