محرر الشؤون المحلية - 

"اليوم هو يوم حاسم بالنسبة للأردنيين، فهو يوافق موعد انتهاء العمل بأمر الدفاع الذي يمنع حبس المدين على مبلغ يقلّ عن (20) ألف دينار، والواضح أن "رئيس الوزراء لا ينوي تمديد العمل به".. هذا ما نشرته وسائل إعلام  على لسان "مصدر رسمي"  !

تخيّلوا أن الحكومة برئيسها الدكتور بشر الخصاونة و وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول يحتجبان في مثل هذا اليوم الذي قالوا انه مهم عن الظهور عبر وسائل الإعلام من أجل حسم الأمر أمام الأردنيين وتبرير قرار الحكومة الذي سيلحق الضرر بعشرات آلاف العائلات الأردنية، ويكتفي أحدهما بتسريب الخبر لوسائل الإعلام الرسمية و شبه الرسمية مختبئا وراء صفة "مصدر رسمي"!

عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يصل إلى نحو (158) ألف شخص، بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، قال فيها إن (68%) منهم يقل دينهم عن (5) آلاف دينار، و(87%) أقل من 20 ألفا، أي أن عدد المتضررين من وقف العمل بأمر الدفاع يصل إلى (137) ألف شخص، أي (137) ألف عائلة، ومع ذلك لا يخرج مسؤول حكومي يلتفت إلى كلّ هذا العدد ليبرر ويوضّح موقف الحكومة من منع حبس المدين!

نحن هنا لا نناقش قرار الحكومة بالتمديد من عدمه، لكننا نتحدث عن عدم امتلاك الحكومة مسؤولا واحدا يمتلك الجرأة لإعلان القرار وتبريره أمام الرأي العام..