كتب موسى الصبيحي - 

باختصار شديد لا يجوز إلغاء التقاعد المبكر من قانون الضمان الاجتماعي إلا في حالة واحدة فقط وهي ضمان الحقوق العمّالية كاملة وضمان استقرار العامل بسوق العمل والحفاظ على مكانته ووظيفته، وحمايته من أي تعسّف أو استغلال أو ضغوط تدفعه إلى ترك العمل، أو الوقوع تحت مزاجية صاحب العمل وتهديداته وتقلباته.

إذا ضمنتم كل ذلك اعملوا على إلغاء التقاعد المبكر وحصره فقط في العاملين بالمهن الخطرة..

أمّا ما يحصل لدينا في الأردن فهو أننا في كثير من الحالات نصل بالإنسان العامل إلى مرحلة يصبح فيها كبير السن على العمل وصغير السن على التقاعد، ولا سيما بعد أن رفعنا سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور و 52 للإناث، فلا هو قادر على إيجاد فرصة عمل مناسبة بسبب تقدمه في السن ولا هو مؤهل للحصول على راتب التقاعد بسبب رفع سن التقاعد المبكر وربما إلغائه ضمنياً، إذ يخسر العامل دخله من العمل ولا يستطيع أن يحقق دخلاً تقاعدياً.. فأين يذهب في هذه الحالة..؟!

التقاعد المبكر مَخْرَج ومَنفَذ ومُنقِذ مهم في حالات معينة، وينبغي أن تظل نافذته مُشرَعة ولو في أضيق الحدود، إلى أن تتمكّن الدولة من ضمان استقرار سوق العمل وضمان بقاء العمال فيه دون ابتسار لحقوقهم أو تغوّل عليها أو تعسّف أو تهديد من أي طرف في إطار تشريعات مُحكَمة قادرة على توفير الحماية الكاملة للعامل.

ومع ذلك يجب وضع ضوابط على أصحاب العمل ولا سيما القطاع العام والحكومي بعدم الإحالة على التقاعد المبكر إلا في أضيق الحدود وضمن أسس ومعايير عادلة وأن تتحمّل الجهة المُحيلة نسبة الخصم من راتب التقاعد المبكر لا أن يتحمّلها الموظف/المُؤمّن عليه المُحال رغماً عن إرادته على التقاعد المبكر. عندها سيتم ضبط التقاعد المبكر وتقل أعداد المُحالين عليه من كل الأطراف.